حكومة الإقليم ترفض إدراج حقل القومية في استمارة التعداد السكاني الخاص بمحافظاتها

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء، عن وجود خلاف بين بغداد وأربيل بشأن إضافة حقل القومية في الاستمارة الخاصة بالتعداد السكاني المقرر اجراؤه العام القادم.وقال رئيس هيأة الإحصاء في الوزارة سيروان محمد في حديث  صحفي، إن “عدد سكان الإقليم بحسب تقدير هيأته والتقارير التي تجريها يتجاوز 5 ملايين ونصف مليون نسمة”، مشيرا إلى أن “سلسلة اجتماعات عقدتها الهيأة مع وفد من وزارة التخطيط الاتحادية، واطلع على جاهزيتنا الكاملة للتعداد السكاني الذي من المقرر اجراءه عام 2020”.وأضاف محمد، أن “هنالك نقطة خلاف وحيدة بين الطرفين، وهي حول إضافة حقل القومية في الاستمارة التي أعدتها الوزارة الاتحادية والخاصة بإجراء التعداد”، مبينا أن “الاجتماعات مستمرة لحل جميع النقاط الخلافية قبل الذهاب لاجراء التعداد السكاني، وسنبدي تعاونا كاملا مع بغداد لإنجاحه”.وكان رئيس جهاز الإحصاء في وزارة التخطيط ضياء عواد كاظم قد كشف، في 30 تموز المنصرم، عن وجود مساع لمعالجة حقل “القومية” في التعداد العام للسكان والمساكن عام 2020 بـ”وقت مبكر في حال الإشارة إليها في المعلومات التي يجب ذكرها”، فيما أوضح ان التعداد المرتقب سيوفر معلومات عن الاشخاص والاسر والممتلكات.ونفذ اول تعداد منظم للسكان عام 1927 من قبل دائرة النفوس سمي في حينه بالتسجيل العام وكان الغرض منه وضع سجلات النفوس واعداد قوائم بالمكلفين، اما التعداد الثاني فقد نفذ عام 1934 من قبل الدائرة نفسها إذ سجل فيه العراقيون والاجانب وامتد التسجيل فيه الى عام 1935 وكان اكثر تطورا من سابقه حيث اتبعت في التسجيل طريقة الهيئات (اللجان)، تلاه التعداد الثالث عام 1947 الذي نفذ من دائرة النفوس واتبعت فيه الطريقة الانية التي يسجل بموجبها جميع السكان في المدن والضواحي خلال 12 ساعة.في حين نفذ آخر تعداد وهو الثامن عام 1997 إذ وفر هذا التعداد مؤشرات احصائية شاملة عن التغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والسكنية على مستوى 15 محافظة ولكل من الحضر والريف عدا محافظات اقليم كردستان الثلاث.وبعد سقوط النظام عام 2003 اصبحت نتائج التعداد الاخير غير عملية وواقعية خاصة بعد حصول تغييرات ديموغرافية واسعة في الانتقال بين المحافظات او في عودة المواطنين من الخارج وعودة المهجرين قسريا، وانضمام محافظات الاقليم الى الكيان السياسي المجتمعي العراقي، والحاجة الى توفير بيانات قيدية او مؤشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء المؤسسات الديمقراطية.