حكومة البارزاني تنتقد ربط رواتب الإقليم بموازنة ميليشيا الحشد الشعبي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصفت حكومة إقليم كردستان العراق، امس الاثنين، ربط رواتب موظفي الإقليم بمستوى تنفيذ المشاريع في محافظات وسط وجنوب العراق بـ”العقاب المالي الجماعي”، مؤكدة أن البيانات المالية للموازنة العامة تكشف عن اختلالات جسيمة ومنهجية.وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الإقليم، أن الحكومة الاتحادية العراقية، من خلال التوسيع غير المسبوق لبند “النفقات السيادية” وتطبيق آلية “الإنفاق الفعلي”، حوّلت المستحقات الدستورية للإقليم من حق ثابت إلى مجرد أرقام على الورق.وأضافت أن النفقات السيادية التي كانت في عام 2005 مقتصرة على الرئاسات ووزارتي الخارجية والدفاع، ارتفعت في موازنات الأعوام 2023-2025 لتصل إلى نحو 47.4 تريليون دينار سنويًا، عبر إدراج بنود ضخمة مثل تكاليف إنتاج النفط، موازنة الحشد الشعبي، والقروض تحت مسمى “نفقات سيادية”، بهدف استقطاعها مسبقًا من حصة الإقليم.وأشارت إلى أن الإقليم يساهم سنويًا بمبلغ 8.7 تريليون دينار لتغطية هذه النفقات، بينما في ملف القروض، يُجبر الإقليم على دفع 1.6 تريليون دينار سنويًا كحصة من القروض السيادية، في حين يحصل فقط على 62.4 مليار دينار، ما يعني أنه مقابل كل دولار يتسلمه كقرض، يدفع 26 دولارًا لتسديد قروض الحكومة الاتحادية في مناطق أخرى.وأكد البيان أن آلية “الإنفاق الفعلي” بدل التخصيصات المصادق عليها، ربطت موازنة ورواتب موظفي الإقليم بحجم المشاريع في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للدستور الذي ينص في المادة 121/ثالثًا على أن حصة الإقليم يجب أن تُحدد بناءً على “الاحتياجات” و”النسبة السكانية”، وليس على أساس حجم إنفاق وزارات بغداد،وأضافت الحكومة أن هذا الإجراء يؤدي إلى تقليص حصة الإقليم تلقائيًا عند أي تعطل في مشروع بمدينة عراقية أخرى، ما يشكل عقابًا ماليًا جماعيًا