تم، تمرير وزارة السيد مصطفى الكاظمي في جلسة ليل الاربعاء. اول ما يلفت الانتباه في وزارة الكاظمي، وزارة غير كاملة، فقد تم التصويت على 15وزارة فيما اؤجل التصويت على ثلاث، ووضعت الوزارات الاخرى على رف الانتظار، كما كان هو الحال في وزارة السيد عادل عبد المهدي المستقيلة، والوزارات التى قبلها. ان ما ينتظر وزارة الكاظمي مهمات صعبة للغاية؛ اولا للظرف المالي والاقتصادي الذي يمر به العراق، وثانيا ان ظروف العراق هي بالاساس صعبة جدا. السيد الكاظمي ركز في كلمته، كما ركز قبله، من رؤساء الوزراء السابقين، على حصر السلاح بيد الدولة، وعدم جعل العراق ساحة للاعتداءات على الدول الاخرى، وانتخابات مبكرة ونزيهة. الكاظمي الذي حظى بمباركة من الادارة الامريكية، وموافقة ضمنية من ايران او موافقة على مضض، كأسلم طريق للخروج من الازمة او الطريق الوحيد ولا طريق غيره؛ هل في امكانه التغلب على الصعوبات التى سوف لامحال تواجهه، وهل يفي في الذي ألزم نفسه به، وهي حصر السلاح بيد الدولة، وانتخابات مبكرة، ونزيهة. اما ابعاد العراق عن الصراع الاقليمي او بلغة اخرى، اكثر تمثلا للواقع، عدم جعل العراق، ساحة ينطلق منها، الاعتداء على ايران. وفي هذه النقطة والتى هي بالاصل لن تحدث، لأن الامريكيين، لن يوجهوا ضربات الى ايران اصلا، هذا اولا وثانيا، هم ليسوا بحاجة الى استخدام الساحة العراقية. الكاظمي وكما اسفلنا القول فيه، يحظى بدعم امريكي واضح. بومبيوا وزير الخارجية الامريكي، في اول دعم لحكومة الكاظمي؛ اوضح بان الولايات المتحدة سوف ترفع العقوبات عن العراق او ان تسمح للعراق باستيراد ما يحتاج من الغاز والكهرباء من ايران ولمدة اربعة اشهر اخرى. اربعة مهام صعبة تواجه حكومة الكاظمي؛ انتخابات مبكرة ونزيهة، والتغلب على الضائقة الاقتصادية وانتشال العراق منها، والوصول به الى منصة ما يطالب الشعب به من تغييرات بنوية…وتنظيم العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وهنا، هذه، هي النقطة او المحور المهم، والكشف عن قتلة المتظاهرين، تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة. الكاظمي وكما قلنا على الرغم من الدعم الامريكي، بالاضافة الى التأييد من دول الخليج العربي، الذي ظهر بصورة جلية من خلال، بيانات التأييد والمباركة الخليجية، سوف يعاني من الصعوبات الجمة في اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، خصوصا وان وزارته ولدت وهي بلا اطراف او ارجل تمشي عليها، بمعنى ان بعض الكتل السياسية لم تؤيدها او لم تشترك بها، مع ان الكاظمي، نزل في الاختيار الوزراء عند رغبات الكتل والأحزاب، وابتعد تماما عن ما يريد ويطالب به؛ المتظاهرون، وهذه ثلمة كبيرة في وزارة الكاظمي. عليه، من الصعوبة بمكان او انها صعوبة كبيرة جدا، ان لم نقل غير ذلك..ان ينجح الكاظمي في اجراء انتخابات مبكرة ونزيهة. نعتقد وفي هذه السطور المتواضعة؛ ان الانتخابات المبكرة سوف لن تجري في ظرف سنة من الآن. ان التسويف هو بالاساس اللعبة التى تتقنها الكتل السياسية، وبالذات ان ما تبقى من عمر هذه الدورة، اكثر قليلا من سنتين..بالاضافة الى انها اي وزارة الكاظمي، نزلت الى ساحة الملعب السياسي العراقي، كلاعب شُل في لحظة دخوله الى الملعب.. سوف تمضي اشهر وربما اكثر؛ في الحوارات حول الوزارات المتبقية وهي قريبة من نصف التشكيلة الوزارية، وهذا هو الامر الغريب وغير المتعارف عليه، كما نعلم في جميع الديمقراطيات في العالم، ان يصادق على وزارة، نصفها تقريبا، غير مصوت عليه، وربما لن يصار الى حلها، وتظل الوزارة غير كاملة، ليجري الاعتماد على الوكلاء، كما كان الامر، في السابق، ولعدة وزارات سابقة، ومن بينها وزارة عادل عبد المهدي المستقيلة او المقالة بضغط الشعب. هل في امكان الكاظمي، انقاذ العراق مما هو فيه، من اقتصاد منهك، وبطالة كبيرة جدا، وضائقة مالية حادة، وفقر مدقع، مع انخفاض اسعارالنفط الذي يعتمد عليه العراق، اعتماد كلي في موازنته، وهو على ما هو عليه، من وضع لايحسد عليه؛رئيس وزراء، عددهم 15فيما البقية في انتظار الحل او التسوية بين الكتل والاحزاب.. الحلول صعبة في الجانب الاقتصادي، ان لم نقل مسدودة المخارج، ان لم يصار الى طرق في الحل، طرق غير مطروقة في العقدين السابقين الا بضعة سنين، ابتداع لتلك الطرق. في تنشيط الصناعة او اعادة الحياة لها، وكذلك الزراعة مع دعم الاثنين، وتوفير الحماية لهما، كفيل في توفير فرص العمل والمواد المصنعة والمواد الزراعية وما اكثرها في عراق النهرين الخالدين.بالاضافة الى تطويق الفساد المستشري في دوائر الدولة، في المنافذ الحدودية، وفي جباية الضرائب،وفي تطويق الهدر في المال العام، وفي ألغاء الامتيازات ولو الى حين، وفي تقليل رواتب الدرجات الخاصة الى النصف، وفي ألغاء الرواتب التى تزيد على اكثر من راتب..وفي اتباع سياسة اقتصادية تقشفية، ولو كانت مؤلمة، مما يؤدي بالنتيجة الى الحفاظ على العملة الضرورية في دعم فروع الاقتصاد الاخرى، وتوفير الكتلة النقدية للموازنة التشغيلية، وحتى التنموية في حدود الممكن في هذا الظرف الاقتصادي الصعب. ان العراق، وفي الوقت الحاضر وقبل هذا الحاضر، منذ سنوات؛ مشتبك في علاقته مع الجوار،ليس في السياسة فقط، بل الاهم في الاقتصاد، والتجارة، والمال. ان اول مهمة للكاظمي اذا اراد النجاح واخراج الوطن مما هو فيه، من تفكك اقتصادي وشبه شلل، صناعي وزراعي، وفقر وبطالة، وافتقار الى البنى التحتية سواء في الخدمات او في الاهم، في الصناعة والزراعة؛ ان يعمل على تفكيك هذا الاشتباك لصالح العراق…لنترك جانبا، الكشف عن قتلة المتظاهرين، وتقديمهم الى المحاكمة…فهذا امر بعيد الاحتمال، بعيد الاحتمال جدا.. المهمة الاخرى الملحة والتى تقع في اطار الاستراتيجيات؛ هو تأطير العلاقة مع الجانب الامريكي، اي جعلها علاقة متكافئة ومتساوية وعادلة بين دولتين. كيف تكون هذه العلاقة متكافئة ومتساوية، طريق واحد ووحيد ولاطريق غيره؛ هو اخراج القوات الامريكية من ارض العراق، فلم يعد لوجودها ضرورة بالمرة. ان اخراج هذه القوات ومهما كانت الصفة التى تحمي وجودها بها، اي ذريعة وستار لوجودها،رحيل القوات الامريكية وبكل اشكالها وعناوينها، له علاقة عضوية بالسيادة والاستقلال. في منتصف هذا العام سوف تجري مشاورات بين الادارة الامريكية وبين حكومة الكاظمي؛ لتحديد نوعية العلاقة بين الجانبين، اي تثبيتها على اسس راسخة ومتينة، كما قال بومبيو قبل شهر من الآن. الولايات المتحدة دولة عظمى، والعلاقة معها وفي ظروف العراق الحالية مهمة، لكن يجب ان تكون علاقة بين دولتين ذات سيادة، ولا يتحقق هذا الامر ويصبح واقع على الارض الا باخراج هذه القوات من ارض الوطن؛ يرسي دعائم علاقات صداقة، ندية، ومتساوية ومتكافئة.. أما بقاء هذه القوات وتحت اي مسمى كان، فهو سلب للإرادة السياسية للوطن وانتقاص من قدرة شعبه في الدفاع عن وطنه، وهذا هو الامر الغير واقعي، فقد اثبتت السنوات الخمس السابقة بطلان هذا الادعاء. فقد تمكن العراقيون في الانتصار على عصابات داهش، وطردوهم من فوق اديم ارض العراق…نعتقد ان تلك المهمة هي المهمة الاهم والاهم جدا،بل هي الاساس والبداية لخروج الوطن من جميع ازماته في الذي يخص السيادة والقرار المستقل..وليس جميع ازماته واخفاقته بسبب السياسات العرجاء..
