بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت رئاسة الوزراء شكوى للمحكمة الاتحادية للنظر والبت في موضوع الموازنة لعدم ادراجها من قبل هيئة رئاسة البرلمان في جدول اعمال الجلسات .وذكر رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحفي عقده بمنى البرلمان اليوم : انه ” للمرة السابعة قدمنا طلبا بتوقيع خمسين نائبا لرئاسة مجلس النواب لادراج الموازنة لما لها من اهمية كبيرة وقصوى للشعب العراقي، وكذلك تقوم عليها المفاصل الاقتصادية لكل المشاريع وغيرها، ولكن اليوم اكتمل النصاب ودولة القانون سجلت اعتراضها على رئاسة مجلس النواب لعدم ادارج الموازنة”.واعرب عن استغرابه لجمع تواقيع لادراجها كون الموازنة قانونا مهما ويجب ان يتم من دون جمع التواقيع “.واوضح ان “رئاسة الوزراء قدمت شكوى للمحكمة الاتحادية بالنظر والبت في موضوع الموازنة لعدم ادراج هيئة رئاسة البرلمان الموازنة والتي نامل منها ان تبت لصالح الموازنة واخذ مصالح الشعب فيه ونحن من المطالبين بادراج الموازنة وان اي ادعاءات ضد دولة القانون بخلاف ذلك فهي كاذبة”.وكان البرلمان قد رفع جلسة اليوم الى الاحد المقبل وذلك لعدم احضار النواب بطاقات التصويت على مشاريع القوانين مما حال دون عقد الجلسة وتم ارجاؤها الى الاحد المقبل”.وكان النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان اليوم قد اكتمل بحضور [163] نائباً على الرغم من مقاطعة التحالف الكردستاني للجلسة بعد ادراج مشروع قانون الموازنة المالية في جدول الاعمال.