حكومة كردستان تلاحق الصحفيين وتقمع حرية التعبير حسب تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش”

ذكر موقع منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في آخر تقرير لها إن على حكومة كردستان الإقليمية المتمتعة بحكم ذاتي في العراق أن تكف عن الاحتجاز التعسفي للصحفيين والنشطاء ورموز المعارضة السياسية، وإنهاء ملاحقة الصحفيين بدعوى إهانة الشخصيات العامة أو التشهير بها. وتابع التقرير أن جهاز الأسايش الأمني في إقليم كردستان يقوم باعتقال صحفيين وغيرهم بدون تصريح لنشر موضوعات صحفية تنتقد مسؤولين حكوميين، واحتجازهم دون اتهام أو محاكمة لمدد تتراوح بين عدة أسابيع إلى سنة فيما يبدو انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون، فيما سعى مسؤولو وزارة العدل ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إلى فرض مشروع قانون يجرم “إهانة” القادة السياسيين والدينيين رغم أن اللجنة القانونية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الكردي ترفضان تطبيق هذا القانون حتى الآن. وقالت هيومن رايتش ووتش أنه إذا تم تمرير هذا القانون فسوف يمثل انتهاكاً جسيماً لمعايير حرية التعبير الأساسية في منطقة كردستان العراق وقد يعطل الصحافة الاستقصائية وكشف المعلومات حول الفساد في المستويات العليا للسلطة في تلك المنطقة الغنية بالنفط . وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن”هذه أيام مظلمة لحرية التعبير في إقليم كردستان العراق، فحكومة كردستان الإقليمية، بدلاً من أن تضمن تحقيق القضاء في فساد المستويات العليا للسلطة، تتجاهل عين قوانينها الموضوعة لحماية حرية التعبير والتجمع وتستخدم قوانين غير سارية لإسكات المعارضين”. وبحسب معلومات حصلت عليها هيومن رايتس ووتش في ست زيارات قامت بها إلى منطقة كردستان آخرها في تشرين الثاني وكانون الأول الماضي فان تقاريرا تفيد بأن حكومة إقليم كردستان قامت خلال عام 2012 باعتقال واحتجاز 50 شخصا على الأقل من الصحفيين والمعارضين ونشطاء المعارضة السياسية بشكل تعسفي ولاحقت سبعة منهم على الأقل قضائياً بتهم جنائية تتعلق بإهانة شخصيات عامة أو التشهير بها. وواصل التقرير أن ” موظف الجمارك السابق أكرم عبد الكريم مازال يقبع في السجن منذ أكثر من عام بدون محاكمة، وبتهم تتعلق بالأمن الوطني، بعد أن اتهم أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاختلاس من عائدات الجمارك وما بين تشرين الثاني و كانون الأول الماضيين أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 16 صحفياً وناشطاً سياسياً وغيرهم ممن تم توقيفهم منذ بداية 2012، بعد انتقاد سلطات الحكومة الإقليمية. أفرجت السلطات عن بعضهم دون اتهام بعد قضاء فترة احتجاز، لكنها لاحقت البعض الآخر قضائياً بتهم التشهير أو الإهانة ونجحت في استصدار أحكام بالغرامة والسجن. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة الإقليمية أن تحترم قانون الصحافة وأن تنهي مضايقة الصحفيين وغيرهم من المنتقدين. وعلى البرلمان أن يضع قانوناً لحرية المعلومات يضمن للجمهور الحق في المعرفة، ويضمن للصحفيين التوصل إلى المعلومات التي بحوزة الحكومة والمؤسسات العامة. وأضافت سارة ليا ويتسن “بدلاً من تعريض الصحفيين وغيرهم من المنتقدين للاعتقال وغيرها من الإجراءات العقابية بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة أو فضح فساد مزعوم، يتعين على سلطات حكومة كردستان الإقليمية أن تدعم حرية التعبير وعلى السلطات أن تحقق في حالات انتهاك هذا الحق وأن تعاقب المسيء، كما يلزمها قانون صحافتها ذاته وأن تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات”. وتابع تقرير المنظمة بالقول” لقد حدثت الاعتقالات والاحتجازات وغيرها من الانتهاكات لحقوق الصحفيين ومنتقدي الحكومة في منطقة كردستان في مناخ من الإفلات من العقاب، فلم يلاحق أفراد الأسايش أو غيرهم من القوات الأمنية قضائياً على تجاوز سلطاتهم أو انتهاك حقوق المحتجزين. وقال نياز عبد الله من مركز “مترو” للدفاع عن الصحفيين” إن المركز قام بتوثيق أكثر من 100 شكوى بشأن انتهاك حقوق الصحفيين لم تحقق السلطات فيها”. مضيفا “تقوم الحكومة بتجاهل القوانين المعمول بها والتي تلزمها بالتحقيق في وقائع الانتهاكات والتضييق على الصحفيين، ومحاسبة المسيئين”. في تقرير نهاية العام وثق مركز “مترو” 21 حالة من الاعتداء البدني المزعوم على صحفيين تشمل واقعة اعتداء مسلح، و50 اعتقالاً، و34 حالة لقيام القوات الأمنية بمصادرة معدات صحفيين و5 تهديدات بالقتل ضد صحفيين. حين استفسرت هيومن رايتس ووتش عن إخفاق الحكومة الإقليمية في التحقيق في شكاوى التعرض لانتهاكات أثناء الاحتجاز أنكر أحد كبار مسؤولي الأسايش في البداية وجود أية شكاوى في حق الأسايش وحينما ووجه بالأدلة على العكس قال إن مقدمي الشكاوى كاذبون. في آذار من العام الماضي وثقت هيومن رايتس ووتش قيام الشرطة بضرب وتوقيف صحفيين أثناء تغطيتهم لمظاهرات في ذكرى الاحتجاجات التي بدأت في 17 شباط من عام 2011 ثم انتشرت في أرجاء منطقة كردستان و قالت سارة ليا ويتسن “من المؤسف أن حكومة كردستان الإقليمية تزداد اليوم تباعداً عن صورة الديمقراطية المزدهرة المنفتحة التي ترسمها لنفسها. وهي، بتقويض الضمانات القانونية لحرية التعبير، إنما تقوض أحد الأعمدة الأساسية لأي مجتمع حر”.