(حكومتنا المقبلة ) تبعيه أمريكية أم أيرانية ! … بقلم خالد القره غولي

أن المواطن العراقي اليوم يصرف ساعات طويلة من وقته يفكرويتامل من سيكون رئيس وزراء العراق المقبل , ولسان حاله يطالب بان تكون حكومة العراق المقبلة تليق بالمواطن العراقي الواعي وهي التي صوت عليها الناخب العراقي وهي قضية شرعية تشير الى الوعي العام للمواطن في العراق , فضلا عن ذلك استيعابه تجربة السنوات الماضية والتي ولدت للعراق خمسة حكومات لم تحقق للعراق والعراقيين شئ .
بعد المشاركة في الانتخابات الاخيرة حيث دخل البرلمان عدد كبير من الساسة الجدد عن طريق القوائم المغلقة ومن ثم المفتوحة دون خبرة ولا ماضي يؤهلهم لذلك سوى ارتباطهم بالأحزاب التي احتاجت أن تملئ حصتها الانتخابية والتي جاءت أيضا دون تمثيل حقيقي لإرادة المواطن العراقي , لاستخدامها سلاح المرجعيات بالنسبة لأحزاب الإسلام السياسي أو التعصب القومي بالنسبة للأحزاب القومية , عاشالعراقيون أربعة عقود ينتظر بزوغ فجر عراق ديمقراطي آمن يعيش فيه مواطنيه دون تميز بغض النظرعن الاختلاف في القومية والدين والطائفة والمنطقة لكن جاءت الانتخابات الماضية في تحالفاتها الطائفية – القومية وعبر أن تقدم نواب جدد لم يخدموا العراق ومستقبله ، التي كان اجتماع أكثريتهم عندما بحث موضوع الامتيازات الخاصة بهم تشير إلى كفاءة الأغلبية التي دخلت البرلمان العراقي أن الانتخابات العراقية الماضية غيبت الإرادة ألحقه للعراقيين ودفعت بعناصر غير قادرة على الالتزام بواجباتها في خدمة الوطن والمواطن لهزالها وعدم كفاءتها المهنية والسياسية , إن من يقف وراء الانتخابات الماضية أولئك الذين لا يستطيعون تقديم نفسهم للناخب العراقي لعدم كفاءتهم أو ماضيهم الغير سليم , وبعضهم من الذين فشلوا في الانتخابات الماضية , رغم استنادهم الى قوى طائفية أو خارجية لان الناخب العراقي يعرفهم ويعرف أهدافهم وماضيهم , واختيار الأسلم وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب الطائفية المذهبية , إن خسارة القوى الوطنية الديمقراطية العراقية في الانتخابات الماضية ليس لعدم وجود قاعدة واسعة خلفها ، وإنما في نص قانون الانتخابات الذي فصل من اجل مصلحة أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب القومية وكذلك لعدم وجود دعم مالي خارجي لها كما حصلت للقوائم الفائزة في الدورة الماضية , ان مطالبة العراقيين في تغير كل ما وضع لمصلحة تلك الأحزاب سيكون نصرا كبيرا للناخب وبناء مستقبل العراق الديمقراطي الآمن وتوفيرالفرصة لمشاركة أوسع في صنع القرار تحت قبة البرلمان العراقي القادم , وليس إبقائه محصورا في أيدي من يمثل مصالح دول الجوار وأهداف قومية أو طائفية ضيقة من ابسط حقوق العراقيين إن يعرفون من سوف يرشحون وما انتمائه السياسي ولم ينتمي للمليشيات التي قتلت وأبعدت العراقيين عن وطنهم وما نظرته للعراق هل وطن بحد ذاته وكيان له استقلاليته عن المحيط الإقليمي والجوارأو ينظر إليه خارجية وهل يؤمن بالعراقيين (كشعب لهم خصوصيتهم الوطنية)
أو ( جزء من شعوب وأمم خارجية ) كالعابثين بأمن البلاد الذين يقزمون العراق والعراقيين بجعلهم (جزء) تابع للآخرين .