حمودي:دستور 2005 كتب من قبل الأحزاب الشيعية والكردية ومرجعية السيستاني ومشاركة أمريكية

حمودي:دستور 2005 كتب من قبل الأحزاب الشيعية والكردية ومرجعية السيستاني ومشاركة أمريكية
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب الاطاري حسين عرب في كلمة بالنيابة عن النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن ولايتي خلال فعاليات مؤتمر دستور العراق 2005 ،”لقد خاض العراقيون معركة هامة على طريق استكمال بناء دولة الديمقراطية والقانون، ألا وهي معركة إنجاز الدستور، وعلى الرغم من أن الفصل الأهم فيها قد اكتمل مع الموافقة عليه في الاستفتاء الشعبي الذي جرى في 15 من شهر تشرين الأول من سنة 2005، فانه من الواضح أن فصولا أخرى منها لا تزال تنتظر العراقيين مواطنين وسياسيين ومشرعين وكتاب، وصحفيين ،وناشطين ، وحقوقيين ، ومنظمات مجتمع مدني ، فكتابة الدستور وهو الوثيقة الأهم لدى أي شعب، لا تنتهي بمجرد إقراره ، وإنما هي عملية مستمرة من التعديل والإضافة والبحث والنقاش”.ووصف عرب نقلاً عن ولايتي أن “الدستور العراقي يعتبر متقدما على جميع الدساتير العربية، سواء فيما يتعلق بتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء) وإعطاء هامش أكبر من الرقابة والمحاسبة للسلطة التشريعية أو من خلال تأكيده على الحريات الأساسية للمواطنين، وضمانة حقوق الأقليات القومية والدينية”.وتابع عرب “عندما نفكر بتعديل الدستور يجب أن نفكر بأن العراق أمانة في أعناقنا العراق، ليس فقط بحجم الحكومة، فالحكومة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتقوية الحكومة تسهم في تقوية الدولة، إنما نفكر بحجم الدولة العراقية بمعنى الدستور الدائم والحقوق والحريات ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى وحكومات الاقاليم والمحافظات والهيئات المستقلة وغيرها من القضايا الأساسية”.من جهته قال رئيس لجنة كتابة الدستور آنذاك الإيراني الأصل همام حمودي في كلمة خلال المؤتمر إن “كتابة الدستور كانت بإرادة شيعية كردية مرجعية  وحوارات مع الأمم المتحدة .وأضاف حمودي “استطعنا من خلال مجلس النواب انهاء الاحتلال الأجنبي عندما طلب المحتل، حصانة قانونية، إلا أن البرلمان رفض ولا حصانة لأي أجنبي بالعراق، وهذا انجاز للعراق إنهاء الاحتلال الأجنبي من خلال الدستور”.وتابع حمودي “عندما نسمع اعتراض على الدستور فهذا أمر طبيعي، لانه لم يحقق كل ما يريده الشيعة، وكل ما يريده السنة، أو ما يريده الكورد، وإنما هو يمثل الحق المقبول عند الجميع ولهذا نجد أن كل من ساهم في هذه اللجنة كتب ملاحظات على الدستور”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *