بعقوبة / شبكة أخبار العراق – كشفت ادارة قضاء خانقين، الخميس، عن اتخاذها موقف مصيري بعد اعياد نوروز رداً على ما وصفته بالتهميش من قبل الحكومتين المحلية والاتحادية، فيما هددت بالانضمام الى اقليم كردستان العراق وفق سبل عدتها دستورية وفق المادة 140.وقال رئيس مجلس خانقين المحلي سمير محمد في تصريح صحفي له اليوم ، إن “ادارة ومجلس خانقين يواجهان انتقادات جماهيرية ومطالبات بالاستقالة والانضمام الى اقليم كردستان بسبب التردي الخدمي وضعف البنى التحتية والانفجار السكاني الذي شهدته المدينة منذ تغيير النظام السابق”. وأضاف محمد “هناك مطالب شعبية واسعة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء رقم 426 وقرار مجلس النواب رقم 18 لعام 2011، اللذان ينصان على تأهيل الشريط الحدودي والمناطق المدمرة ونفطخانة لمساعدة خانقين على اعمار البنى والمؤسسات الخدمي”، مؤكداً أن “ما يحصل من استمرار الاهمال والتهميش الخدمي لقضاء خانقين وتحجيم صلاحيات ادارتها المحلية وحرمانها من مشاريع خلال الاعوام السابقة دعاها الى اتخاذ موقف سيعلن عنه لاحقا”. ولفت الى أن “دائرة التذمر الشعبي في توسع بسبب مشاكل خدمية ابرزها شحة مياه الشرب وعدم وجود محطات تصفية تغطي حاجة السكان ووجود محطة وقود حكومية واحدة قديمة وتفاقم ازمة الوقود”، مبينا أن “اهالي خانقين لايطلبون الا بحقوقهم واستحقاقاتهم المشروعة اسوة بالمحافظات الاخرى”. وذكر رئيس مجلس خانقين أن “القضاء سينظم الى اقليم كردستان، ولكن عن طريق السبل والاطر الدستورية القانونية وفق المادة 140 من الدستور”. يذكر ان قضاء خانقين يعد من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ومشمول بالمادة 140 من الدستور التي تنص على تطبيع اوضاعها واجراء الاحصاء السكاني ومن ثم استفتاء اهلها بالبقاء ضمن سلطة الحكومة الاتحادية او الانضمام الى اقليم كردستان العراق.
خانقين تهدد بانضمامها الى اقليم كردستان عبر سبل “دستورية” !!
آخر تحديث: