خبراء يتوقعون مقاطعة كبيرة لانتخابات 2014 لعدم عدالة النظام الانتخابي

بغداد: شبكة اخبار العراق-أكد خبراء قانون ومتخصصون أن النظام الانتخابي في العراق يواجه “تحديات كبيرة” تتعلق بالسيطرة على “تمويل الحملات الانتخابية والأحزاب المشاركة فيه”، مؤكدين أنه “لا يمثل إرادة الشعب”.وفيما أشاروا إلى أن قانون الانتخابات الحالي “يسمح بمجيء الكثير من النواب إلى البرلمان دون حصولهم على الأصوات الكافية”، رجحوا “تدني” مستوى المشاركة الجماهيرية في الانتخابات التشريعية المقبلة.ويستعد مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات النيابية بعد استئناف جلساته الأسبوع الحالي. وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب كشفت عن 9 نقاط خلافية تحول دون التصويت على قانون الانتخابات الجديد. ويدور الخلاف بين الكتل السياسية حول التخلي عن القائمة المفتوحة واعتماد الدوائر المتعددة، إضافة إلى نظام احتساب الأصوات فضلا عن إمكانية حظر ترشيح مزدوجي الجنسية.وقال عادل اللامي، رئيس مفوضية الانتخابات السابق، إن “مسألة قانون الانتخابات في العراق أصبحت من الأمور المملة التي تتكرر حلقاتها دون نهاية معلومة للجدل الدائر بخصوص تعديلها في كل دورة انتخابية برلمانية أو محلية حيث لا توجد له نهاية واضحة”.وأضاف اللامي،  أن “السبب الرئيسي لعدم تمثيل إرادة الناخبين بشكل فعلي هو النظام الانتخابي المتبع الذي كان لابد من تغييره قبل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة”، متوقعا أن “تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة الأدنى في تاريخ الانتخابات العراقية خلال السنوات العشرالماضية”، عازيا السبب إلى “سوء الأداء لأجهزة الدولة”.وأكد المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات أن “التصويت في انتخابات الجمعية الوطنية عام 2005 والدورة البرلمانية الأولى كانت للقوائم الحزبية المغلقة ولم يكن المرشحون آنذاك منتخبين بصورة مباشرة من الشعب ،فهناك قوائم حزبية تم انتخابها”، مضيفا “جرت انتخابات الدورة التشريعية الثانية 2010 وفق القوائم المفتوحة وحصل فيها 17 مرشحا فقط أكثر من القاسم الانتخابي من عدد الأصوات”. معتبرا أن “هؤلاء لم يكونوا ممثلين حقيقيين للحد الأدنى من عدد الناخبين”، لافتا إلى أن “النظام الانتخابي المتبع لابد من تغييره”.وتوقع اللامي أن “تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة الأدنى في تاريخ الانتخابات العراقية خلال السنوات العشرة الماضية كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات في نيسان الماضي”، عادا إشراك القوات المسلحة في الانتخابات في بلد غير مستقر سياسيا وأمنيا بأنه “يشكل تهديدا للأمن القومي للبلد من خلال كشف البيانات الخاصة بمنتسبي القوات الأمنية بالعدد والرتب في حين يفترض أن تكون البيانات هذه بمنتهى السرية”.ومن جانبه، قال القاضي رحيم العكيلي، الرئيس السابق لهيئة النزاهة، إن “النظام الانتخابي في العراق يواجه تحديات كبرى تتعلق في السيطرة على تمويل الحملات الانتخابية وتمويل الأحزاب السياسية ومواجهة تحديات استخدام صلاحيات السلطة وموارد الدولة وأراضيها في الترويج الانتخابي وكسب التأييد بطرق غير مشروعة”، مبينا أن “عجز الجهات التي تنفذ القانون عن التصدي لتلك الجرائم الانتخابية ومحاسبة مرتكبيها يشكل ثلمة كبيرة في سلامة العملية الانتخابية”.بدوره رأى مهدي الحافظ، وزير التخطيط السابق، إن “النظام الانتخابي في العراق لا يمثل إرادة الشعب”، مؤكدا أنه “يسمح بمجيء الكثير من النواب إلى البرلمان دون حصولهم على الأصوات الكافية مما يقلص فرص الآخرين ممن انتخبهم الشعب لتمثيله في البرلمان”.وكانت كتلة المواطن، بزعامة رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، قد أبدت في تموز الماضي تأييدها لاعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفيما رفضت ترشيح “مزدوجي الجنسية”، أشارت إلى أنها مع اعتماد سانت ليغو لكن “بتعديل بسيط” على هذا النظام.وكانت جبهة الحوار الوطني، بزعامة صالح المطلك قد كشفت عن رفض نواب ائتلاف دولة القانون مقترح منع ترشيح مزدوجي الجنسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وعزت ذلك إلى أن اغلب نواب الائتلاف يحملون عدة جنسيات، فيما أكدت جمع أكثر من 100 توقيع من مختلف الكتل السياسية من أجل إدراج هذا المقترح ضمن قانون الانتخابات، أشارت إلى أن غالبية الكتل السياسية مع نظام القائمة المغلقة.