كثيرة هي الأسباب التي أدت الى اندلاع تظاهرات اهل البصرة الفيحاء مجددا, فبعد نكوص حكومة العبادي عن تنفيذ أي مطلب من مطالب المتظاهرين والتي ورثها عبد المهدي كتركة ثقيلة من سلفه العبادي احد قياديي حزب الدعوة والتي الزم نفسه وطاقمه من القيادات التنفيذية والحزبية بتحقيقها في نهاية ولايته ثم ما لبثت ان تحولت اغلب تلك الوجوه الكالحة المحيطة به لتتبوأ المناصب المتقدمة في حكومة عبد المهدي متخفية بجلد حرباء متلون مرن مما اعطى انطباعا لدى الشارع البصري بان سياسة التسويف والكذب هو ما يميز تلك الحكومات المتعاقبة وان اختلفت الوجوه والشعارات..
ومن الطبيعي ان تتجاهل حكومة عبد المهدي كسلفها حكومة العبادي مطالب المتظاهرين في البصرة أو حتى في اي محافظة عراقية اخرى لان العملية السياسية برمتها تدار من خارج الحدود وليس من أولوياتها رفاهية الشعب العراقي!!وكما يعلم الجميع فان انطلاق تلك التظاهرات وما تحمله من مطالب هي بالتأكيد لا تنسجم ولا تتوافق مع نهج تلك الحكومات خصوصا اذا رافقتها شعارات تفضح فساد وعمالة اركان العملية السياسية والمجاهرة بعداء ايران!!فتارة يتهم المتظاهرون بأنهم إرهابيون و وهابيون و دواعش ان انطلقت من معاناة المحافظات السنية!! او انهم ذيول للبعثيين والصداميين ان نادى بها شيعة العراق في وسطه وجنوبه!!
فكل تلك المواقف والاصوات التي انطلقت مع التظاهرات برفض حكم أؤلئك المتسلطون على رقاب الشعب العراقي قد احرجتهم امام اسيادهم أولا ثم امام الرأي العام العالمي مما دفعهم بقمعها وإخمادها وراح ضحيتها العديد من الشهداء وزج بالمئآت منهم في المعتقلات!!
إن الانتفاضة التي اندلعت منذ قرابة عام في جنوب العراق سوف لن تخمد وهي غير مرتبطة تماما بتلكوء المهدي في تشكيل كابينته الوزارية كما يعتقد البعض ويروج له,, حيث ان مطالب المتظاهرين تنصب جلها في الجانب الخدمي وموضوع البطالة ومحاسبة المفسدين وتنفيذ ذلك يتم عن طريق الوزارات الخدمية ومؤسسات الدولة المرتبطة بها علما ان تسمية الوزراء للوزارات الخدمية قد اقرت منذ فترة وقد تسلم الوزراء مهامهم كما انه قد تم تخصيص الميزانية المناسبة سابقا للإيفاء بالعهود التي قطعها العبادي على نفسه وحكومته ابان حكمه وربما كانت ميزانية شكلية غاياتها انتخابية وقد ذهبت ادراج الرياح بعد خسارته لولايته الثانيه..
علما ان تللك القيادات وجلهم من الأحزاب الاسلامية قد تمرسوا المراوغة والكذب ويذكرنا العبادي بسلفه سيئ الصيت المالكي عندما قطع عهدا على نفسه بان يستجيب لمطالب المتظاهرين في ساحة التحرير وامهل حكومته بمائة يوم ثم اتضح لاحقا كذبه فنعت بعدها بنوري الكذاب!!وحقيقة لا يوجد اليوم في الأفق اي بارقة امل او ما يشير لعزم الحكومة الحالية بالقيام بواجبها تجاه الشعب العراقي من تحسين لمستواه المعاشي أو القضاء على البطالة وتقديم الخدمات وإصلاح البنى التحتية وليس ذلك لأهالي البصرة فحسب بل لعموم العراق وطوائفه و قومياته ولأسباب نوجزها ادناه:
# سيطرة المليشيات المنفلتة والمسلحين والعصابات والأحزاب الدينية المرتبطة بإيران على القرار السياسي في العراق مما يجعل حكومة عبد المهدي او أي حكومة أخرى مسلوبة الإرادة وهي تستجيب مرغمة او مغرمة للتهديدات والضغوط التي تمارس عليها او استرضاءا وتملقا للولي الفقيه و لأسيادهم فضلا عن ان أي رئيس وزراء او رئيس برلمان او رئيس جمهورية ومن يعملوا بإمرتهم لا ينصبوا اساسا الا بعد التوافق عليهم من دوائر البيت الأبيض ونظام الولي الفقيه وربما دولا اقليمية لذا فقراراتهم محكومة بمصالح تلك الدول وهي غير مستقلة تماما ولا تصب يوما في صالح الشعب العراقي ولا يرتجى منهم خير مطلقا,, وبات مفضوحا ان اسيادهم يغضوا الطرف عن سرقاتهم واجرامهم رغم انها تزكم الانوف مقابل عمالتهم وحرصهم على مصالح تلك الدول وصفقاتهم المشبوهة ولن يغادروا العراق الا بعد افراغه منة خيراته..
#العجز الكبير الذي تعانيه الميزانية العراقية بسبب النهب المستمر دون رادع بسبب الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة ومن اصغر موظف صعودا الى اعلى المراتب مما يعني استحالة تنفيذ أي اصلاح بوجودهم لذلك احجمت اغلب الدول المانحة حتى عن مشاركتها وتقديمها الدعم لإعادة البنى التحتية للمناطق التي ضربها الإرهاب ومدينة الموصل شاهد على ذلك فما زال ومنذ ما يزيد عن عام الآلاف من أهلها مشردين في الخيام ولم تعد تصلح للعيش كمدينة حديثة وانقاض الحرب تعلوا احيائها وجثث ضحاياها تحت الاكوام
#اقرار العقوبات الاقتصادية الامريكية على ايران ودخولها حيز التنفيذ مما يعني سحب المزيد من العملة الصعبة من البنك المركزي العراقي بطرق احتيالية واخرها فرية غرق خزينة البنك المركزي والمزاد الصوري لسحب العملة الصعبة وبمعدل 150 مليون دولار يوميا تهرب عن طريق السماسرة لتضخ دون توقف لدعم الاقتصاد الإيراني لإنقاذه من الانهيار ولديمومة تمويل تواجدها في العراق ولبنان واليمن وسوريا ويتم ذلك بإشراف خادمهم علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي المحصن من أي ملاحقة قضائية!!
كذلك تصدير النفط من قبل الأحزاب والمليشيات خارج الحصة الرسمية والسياقات لتعود بالأموال المنهوبة الى الخزانة الإيرانية ,, كذلك الامعان في تعطيل الاقتصاد العراقي بشل جميع مفاصله والركون لاستيراد البضائع الإيرانية الرديئة مع الإصرار على ايقاف جميع الحلقات الزراعية و الصناعة وتكرير النفط والركون لإستيرادهما فضلا عن الاحجام بإعادة المنظومة الكهربائية لنشاطها والاستعانة بتزويد المنظومة من الشبكة الإيرانية وبالعملة الصعبة !كل تلك الأسباب وغيرها التي يضيق المقام بسردها ستبقى العائق امام أي بارقة امل للشعب العراقي في الحصول على حقوقهم ووقف النزف بالأرواح والاموال وليس امامهم بديل سوى الاستمرار في التظاهرات السلمية والاعتصامات وفضح امريكا وسياستها القذرة ليس على المستوى الداخلي فحسب بل يتوجب على النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والمثقفين داخل وخارج العراق دعم تلك الانتفاضة ويجب ان تمتد لكل المحافظات العراقية لفضح واحراج الادارة الامريكية والحكومات المحسوبة زورا على العراق،،،
ويجب ان لا يثق المتظاهرون ابدا بأي وعود تقدم لهم وليكن الهدف من انتفاضهم هو استعادة هيبة الوطن المسلوب وفضح ومحاسبة الخونة والفاسدين والقتلة فذلك مقدم على لقمة خبز بلا كرامة يهتف لأجلها بعض الجياع.. فلا ينفض جمعكم حتى وان وفروها لكم مؤقتا كبديل عن خنوعكم !!
