خبير أميركي يؤكد ان استمرار العنف يهدد طموح العراق في زيادة انتاجه النفطي

واشنطن: شبكة اخبار العراق-رأى خبير الاسواق الناشئة في شبكة سي ان ان الاخبارية الأميركية ان العنف وطموح العراق النفطي لا يجتمعان .لافتا الى ان السياسة النفطية التي اتبعتها بغداد لم تكن لتثير شهية الشركات النفطية العالمية الكبيرة، فضلا عن ان التدهور الامني المتواصل منذ اربعة شهور وجه ضربة كبيرة لتطلعات بغداد بتحدي اكبر منتج للنفط في العالم.وقال جون دفتريس في تعليق له في الشبكة الاخبارية الاميركية “شهدنا اشد موجة عنف طائفي دموية منذ العام 2008، وهذا يسبب نكسة كبيرة لطموح بغداد في تحدي السعودية بوصفها اكبر منتج للنفط في العالم”.واشار الى ان “الأرقام الصادرة عن وزارة النفط العراقية تبين وجود صلة مباشرة بين مظاهر العنف وانتاج النفط في البلد. ففي ايار الماضي بلغ الانتاج النفطي الشهري حوالي 77 مليون برميل في المنطقتين الرئيستين، البصرة وكركوك. وقالت الوزارة ان الإنتاج النفطي انخفض إلى أقل من 70 مليون برميل بقليل في شهر حزيران اللاحق بهبوط الانتاج النفطي الى ادنى من ثلاثة ملايين برميل يوميا”.وحسب احصاءات الامم المتحدة، فقد قفزت حصيلة القتلى في العراق من 595 قتيلا في نيسان الى 963 في ايار ـ وقتل ما يزيد عن الف شخص في تموز الماضي.ويقول دفتريس ان “هذا يعد تراجعا سريعا بعد ان تجاوز العراق إيران بوصفها ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة الاوبك في العام الماضي، حيث وصل الى انتاج 3 ملايين و400 الف برميل طبقا لمصرف ستاندرد تشارترد في احدث تقرير له عن العراق”.واضاف ان “العراق كان قد قال قبل عامين تقريبا إنه سيصل الى انتاج يومي قدره 12 مليون برميل بحلول العام 2020، إلا أن وزارة النفط قللت من تلك التوقعات إلى تسعة ملايين، ويقول خبراء استراتيجيون ان هذا الرقم ما زال طمْوحا”.وقال محرر سي ان ان للاسواق الناشئة “قد نتصور ان العراق سيفعل كل ما بوسعه لحماية منشآته الثمينة. لكن انابيب نقل النفط تعرضت لهجمات، وبعض الحقول لم تحقق اهدافها في الانتاج، فضلا عن ارتفاع كلفة الانتاج. والعجز عن حماية تلك الحقول يشير الى ان الوضع الامني العام أسوأ مما متوقع في الكثير من مناطق البلد”.ورأى ان “هذا الامر ابعد من العنف الطائفي والانقسام السني ـ الشيعي الذي عصف بالبلد على مدى العقد الماضي. فقد ارتأت الحكومة المركزية، برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن تتخذ مسارا صعبا عندما طرحت الحقول العملاقة للمناقصات في السنوات القليلة الماضية”.واوضح دفتريس “بدلا من ابرام اتفاقيات تقاسم الانتاج (PSAs) حيث تاخذ الشركات النفطية العالمية المنتجة للنفط نسبة مئوية في كل حقل، اتجهت بغداد الى ابرام عقود خدمة معها ـ حيث تدفع للشركات مبالغ عن الخدمات التي تقدمها من قبيل العمال والاستشارة التقنية”.وقال دفتريس ان “مدراء تنفيذيين في شركات نفطية عالمية يشيرون الى ان هذا الامر يدر عليهم اقل من 5 دولارات عن البرميل الواحد، في وقت يتداول في برنت بحر الشمال باكثر من 100 دولار، وحيث وصل الى رقم قياسي في ثلاث سنوات متتالية”.واضاف انه “مع قليل من الصعود المحتمل في تلك الحقول، هناك رغبة قليلة بالمخاطرة سواء في جانب الانتاج او عندما يتعلق الامر بالوضع الامني ـ بوجود التحديات التي نراها باستمرار العنف الى شهره الرابع”.