خبير اقتصادي:السوداني يستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين نحو (70) مليار ديناراً شهرياً لإرسالها إلى حزب الله اللبناني!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي محمد الحسني، يوم الاثنين، أن 70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بذريعة دعم لبنان وغـزة وهي بالاصل لدعم حزب الله اللبناني، مطالباً البرلمان بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه بأحد أوجه الفساد وهو الاستقطاع الاجباري.وقال الحسني، في حديث صحفي، إن “هناك رفضاً شعبياً من الموظفين والمتقاعدين اثر قرار استقطاع 1 بالمئة من رواتبهم”، مطالبا البرلمان بـ”التدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع وإيقاف ما وصفه بأحد أوجه الفساد وهو الاستقطاع الإجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لاسند قانوني له”.وأضاف أن “العديد من الموظفين والمنتسبين والمتقاعدين اعتقدوا أن “القرار الحكومي كان ينص على أن يكون الاستقطاع بشكل طوعي ومن لا يرغب بذلك يمكنه ترويج طلباً ادارياً لإيقاف الاستقطاع إلا أن هذا الامر تمت مواجهته بالرفض المطلق من قبل هذه الوزارات والدوائر”.

ولفت إلى أن “نسبة الاستقطاع مع مبلغ الجباية للدفع للمنفذ فضلاً عن المصرف جميعها قد تؤثر على الموظفين ممن يعدون من أصحاب الدخل البسيط مؤكدا ان “70 مليار دينار شهرياً قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين بحجة دعم لبنان وغـزة وهي بالاصل إلى حزب الله اللبناني بأمر إيراني “.وعاد الجدل بشأن استقطاع 1% من رواتب جميع الموظفين والمتقاعدين بغرض تقديم المساعدات إلى قطاع غزة ولبنان، مرة أخرى إلى الشارع العراقي بعد استقطاع مبالغ من رواتب المتقاعدين وبأثر رجعي لمدة شهرين.وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة قد طالب اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للتقاعد بتدقيق نسب الاستقطاع في رواتب المتقاعدين والموظفين بملف (التبرع الطوعي) الـ1% والتي استقطعت بأثر رجعي لمدة 2 شهر أي ألف دينار من الـ 100 الف و10 آلاف من الـ 1 مليون حيث وقف المكتب على حالات لعدد من المتقاعدين باستقطاعات أعلى من 1% وحتى لشهرين.وقرر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية السابعة والأربعين المنعقدة في 2024/11/19، الموافقة على استقطاع وزارة المالية 1% من الراتب والمخصصات والراتب التقاعدي لمؤسسات الدولة جميعها تبرعاً إجباريا يودع في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي أو على وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.