بغداد/شبكة أخبار العراق- تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي، عن أسباب رفض حكومة إقليم كردستان العراق الإدارة المشتركة للحقول النفطية. وذكر المرسومي، على صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، أن “حكومة كردستان تستند في رفضها للإدارة المشتركة للحقول النفطية في الاقليم الى المادة (112) أولا ، من الدستور العراقي التي تنص على الآتي ( تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ) . وأضاف، ان “حكومة الإقليم تفسر هذه المادة بأن الإدارة المشتركة تقتصر على الحقول الحالية المنتجة لغاية عام 2005 وهو العام الذي صدر فيه الدستور العراقي ومن ثم فإن حقول كردستان النفطية لا تنطبق عليها هذه المادة” .وأشار المرسومي الى أن “الحقيقة غير ذلك لان المعروف في الادبيات النفطية بإن الحقول الحالية لا تقتصر على الحقول المنتجة فقط وانما تشمل أيضا الحقول المستكشفة وغير المطورة وعليه فإن غالبية حقول النفط في كردستان مشمولة بالإدارة المشتركة في حين ان الرقع الاستكشافية فقط وهي قليلة جدا تقع إدارتها ضمن الصلاحيات الحصرية للإقليم” . وبخصوص الاستكشاف النفطية قبل صدور الدستور العراقي، قال المرسومي، إن “الإقليم قد وقع عدة عقود في المدة التي سبقت صدور الدستور عام 2005 منها :
1.عقد حقل طق طق : يعد حقل طق طق النفطي من الحقول المهمة في كوردستان ، ويقع في محافظة اربيل وهو لشركة (Ttopco) ) مع شركة (Turkish General Energy ) وحصة كل منهما (60%) و (20%) على التوالي، وتم توقيع العقد في عام 2002 .
2.عقد حقل طاوكي: وكان العقد من حصة شركة( DNO) النرويجية وبنسبة (55% ) وشركة (Generl Energy ) بنسبة (25%) وكانت حصة الاقليم (20% ) وتم توقيع العقد في عام 2004 ، واجريت تعديلات على العقد، يقع الحقل في محافظة دهوك قرب الحدود التركية السورية ، وقد وصل الاحتياطي القابل للاستخراج عام 2011 الى (370) مليون برميل .
3.عقد اربيل: وهو عقد لشركة DNO)) النرويجية وشركة (new Age ) وحصة كل منهما (40%) وكان العقد في عام 2004 .
وتابع بالقول: إن “حكومة الإقليم وقعت على عدد من العقود لاستخراج النفط من المناطق المتنازع عليها مثل عقد حقل عين سيفني الذي يقع قضاء الشيخان شمال شرق محافظة نينوى بنحو(50)كم، وهو تابع ادارياً الى محافظة نينوى، إلا أن الإقليم قام بالسيطرة عليه بسبب ضعف دور الدولة، وتم التعاقد على حقل النفط لاستثماره ومن أجل إدخال بعض مناطق سهل نينوى الى الاراضي التابعة لإقليم كردستان”.
وقدم وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، العام الماضي، مقترحاً يقضي بتأسيس شركة نفط مشتركة، تتولى إدارة شؤون استخراج وتصدير النفط من إقليم كردستان شمالي البلاد.
ويتولى إقليم كردستان شمالي العراق منذ عقود، استخراج وتصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية؛ في وقت يعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وقال عبد الجبار في تصريح للوكالة الرسمية، إن بغداد “قدمت مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان، لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير، وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية”.وتريد بغداد التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة.وأوضح عبد الجبار، أن “تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج في حقول الأخير، ضمن المفاوضات الجارية بين الطرفين والمتعلقة بالسياسة النفطية في الإقليم طبقاً للدستور”.وزاد: “المباحثات تؤكد وجود رؤى وأفكار جديدة للإقليم، لإدارة الحقول النفطية مع المركز في بغداد”، مؤكداً أن “سياسة وزارة النفط هي إدارة الثروات النفطية سواء كان في الإقليم أو المحافظات المنتجة وفقاً للدستور”.
