خبير اقتصادي:فرض الضرائب وفق المادة 42 من الموازنة ستكون كارثية على المواطن

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي،الأحد، أوضح التبعات المالية على الشركات النفطية والمصافي جراء التصويت على المادة 42 من الموازنة، فيما أشار الى ارتفاع أسعار البنزين المحسن لـ 800 دينارا والعادي لـ 570 دينارا. وكشف المرسومي في حديث صحفي: “تفاصيل مهمة بشأن المادة 42 من الموازنة”، مبينا أن “النص الحكومي كان يشترط بالمادة 42 زيادة سعر البنزين العادي والمحسن والكاز بنسب قليلة، ولكن مقترح المالية النيابية هو الذهاب لتحميل الزيادة على الشركات النفطية “. وأشار الى أنه “لا يمكن إسقاط المادة 42 من الموازنة لأنه نص حكومي ولكن يمكن تعديله”، مبينا أن “سعر برميل النفط المباع الى المصافي وفق المادة 42 هو 18 ألف بدل السعر الحالي الذي هو 10.500 دينار “، مشيرا الى أن “المصافي والمنتوجات سيتم هيكلتها إذا مضى مقترح اللجنة المالية لأنها ستصبح شركات خاسرة”. وأضاف المرسوي أنه “من الافضل المضي بمقترح الحكومة والزيادة على البانزين والكاز والذي سيكون بأسعار مختلفة”.  ولفت الى أن “سعر البنزين العادي سيكون 570 دينار والمحسن 800 دينار والكاز 440 دينار للتر الواحد”. وفي وقت سابق، استعرض مصدر في وزارة النفط، التبعات الحقيقية التي ستنتج عن المادة 42 في الموازنة، حيث اشار الى ان الضرائب والرسوم ستحول جملة شركات ومؤسسات الى “خاسرة” وتسبب انهيارا في الخدمات يطال الكهرباء ايضاً.