خبير اقتصادي يرى ان المبالغ التي ستتحق من الغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين ستوفر الكثير من الحاجات التي تعجز عنها الموازنة

بغداد: شبكة اخبار العراق-اكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان المبالغ التي ستتحق من الغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والنواب وغيرهم من المسؤولين الحكوميين ، ستوفر الكثير من الحاجات التي تعجز عن تحقيقها الموازنة المالية الاتحادية العامة .وكان نواب كتلة المواطن النيابية واعضاء ائتلاف المواطن في مجالس المحافظات كافة قد تنازلوا عن رواتب التقاعدية على ان تذهب في باب الرواتب التقاعدية للموظفين . وفي هذا السياق اكد النائب عن كتلة المواطن النيابية حامد الخضري سعي كتلته لادراج قانون يلغي الرواتب التقاعدية لكبار المسؤولين في الدولة ، متوقعا ان يقر القانون خلال الايام المقبلة القراءة الاولى والثانية في مجلس النواب ليمرر ويكون في حيز التطبيق ، وبالتالي تنعكس نتائجه على المواطن بصورة مباشرة من دون تاخير . وقال انطوان في تصريح صحف ، ان ” اكثر من 70 % من الموازنة المالية الاتحادية العامة هي تشغيلية وعبارة عن رواتب وتقاعد ، والجزء المتبقي وهو 30 % استثمارية وربما لا ينفذ نصف هذا المبلغ ” . وتابع ” نحن باشد الحاجة الى اعادة اعمار البنى التحتية للبلاد وتفعيل الموازنة الاستثمارية في بناء مدارس ومستشفيات ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتشغيل قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة الكهربائية ” . وبين ان ” هذه المبالغ توفر لنا الكثير من الحاجات التي تعجز الموازنة عن تنفيذها ، ففي مجال التربية هناك 500 مليون دولار ، فاذا كانت كل مدرسة كبيرة تبنى بمليون دولار فانت بذلك تبني 500 مدرسة سنويا وبذلك تضع حدا لتفشي الامية وتنشر الثقافة ، وفي مجال الصحة وبناء المستشفيات سترفع المستوى الصحي للمواطن وتكافح الكثير من الامراض وتضع لها حدا وبالتالي فان معدل عمر المواطن سيرتفع من 58 الى ما فوق الـ 65 سنة ” . واضاف ” نحن باشد الحاجة لاستثمار هذه المبالغ في عملية البناء والاعمار وتحيقيق تنمية مستدامة ” . وانتهى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان الى القول ” النائب عندما يعود الى عمله السابق سيحقق مستوى من الدخل يكفيه سواء كان موظفا او في القطاع الخاص واعتقد ان الامر سوف لن يؤثر على وضعه العام ”