خبير قانوني:المحكمة الاتحادية مسؤولة رقابيا على تشريعات مجلس النواب

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، آلية مراقبة البرلمان والجهات التي لها الحق بممارسة هذا الدور على السلطة التشريعية في البلاد.وقال التميمي في حديث صحفي، ان “الرقابة على مجلس النواب يمكن ان تتقسم على ثلاث جهات بالإضافة إلى مجلس الاتحاد، حيث تكون الرقابة القضائية منوطة بالمحكمة الاتحادية كما تناولتها المادة ٩٣ دستور اولا وثانيا وثالثا من حيث الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات التي يسنها البرلمان، وايضا الرقابة على  تطبيق القوانين وعلى كل الصلاحيات الممنوحة للبرلمان وفق المادة ٦١ من الدستور وذلك  من خلال الطعن أمام هذه المحكمة”.وأضاف ان “الجهة الثانية تتمثل بالرقابة التنفيذية، إذ أجاز الدستور للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حل البرلمان دون الحاجة بموافقة البرلمان وهي رقابة توازنية منحها المشرع للسلطة التنفيذية مقابل رقابة البرلمان على الحكومة كما قالت المادة ٦٤ من الدستور”.وبين ان “الجهة الثالثة تتمثل بالرقابة الذاتية، اذ.يمكن للبرلمان حل نفسه بنفسة بناءً على طلب ثلث أعضائه وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء يعني نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني، كما جاء في الشق الأول من الفقرة اولا من المادة ٦٤ من الدستور العراقي، بالإضافة الى رقابة مجلس الاتحاد كما جاء في المادة ٦٥ من الدستور العراقي والذي ولم يتم إنشاءه لحد الان على الرغم من أهميته”.