خبير قانوني:في حال فشل منح الثقة لعلاوي سيكون اختيار البديل من قبل رئيس الجمهورية

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، أن مجلس النواب إذا لم يمنح الثقة للمكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، سيكون الاختيار من حق رئيس الجمهورية برهم صالح.وقال حرب في بيان ، إن “رئيس الجمهورية يتولى دستورياً تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، في حال عدم  نيل حكومة علاوي الثقة  في جلسة يوم غد الاحد، طبقاً  للفقرة خامساً من المادة 76 من الدستور”.وأضاف، أن “هذا هو الأكثر احتمالاً بعد ما اتفقت أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية، على عدم التصويت ومنح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الثقة، طالما ان هذه الكتل البرلمانية، لم تأخذ حصتها من الوزارات اذ على الرغم من ان المرشحين للوزارة يمثلون جميع المكونات، فأن هذه الكتل تشترط بخصوص الوزراء أن تكون هي من ترشحهم، ولكل كتلة حصتها من الوزراء، أي المحاصصة الحزبية وليس المحاصصة الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر الاعتبار”.وأشار الى أن “الكتل تطلب أن يكون الوزراء تابعيها، وهي من ترشحهم وليس رئيس الوزراء، وهكذا كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على توفيق علاوي وعلى مشروعه في تأسيس حكومة بعيدة عن المحاصصة، مع احترام المكونات بتمثيلها في الوزارة التي أعدها”.وتابع: “علماً ان عدم منحه الثقة بعد التصويت، يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر”، مضيفاً: “ملاحظة انه لا توجد في هذه الحالة الكتلة النيابية الاكثر عدداً، وانما سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية في الترشيح لرئاسة الوزراء الشخصية التي يراها بلا علاقه للكتلة الاكثر عدداً أو الكتلة الاقل عدداً”.وبين، أن “المسألة تخضع لتقدير رئيس الجمهورية فقط، بدون قيد أو شرط في تكليف أي شخص، باستثناء علاوي لأن الدستور يقرر مرشحاً آخراً، والاخر هو غير السابق علاوي وهذا يشكل حكومته ويعرضها على البرلمان لطلب منحه الثقة”.