بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال الخبير القانوني محمد الشيخلي إن جميع مسوغات بقاء العراق تحت البند السابع لعام 2015 جزء من سياسة التسويف والمماطلة لأعضاء مجلس الأمن والحكومة الكويتية و سياسة انتقام من الشعب العراقي وليس من الحكومات العراقية فقط .وأضاف الشيخلي في تصريح صحفي له اليوم : أن أقرار العراق بكل قرارات مجلس الأمن الدولي الناتجة عن احتلال العراق للكويت وتنفيذ العراق لكل القرارات ومنها قرار ترسيم الحدود والتزامه بتسديد مبالغ التعويضات من الأموال العراقية أسقطت كل الذرائع لإبقاء العراق تحت العقوبات الدولية .وشدد على انه لايوجد أي مبرر من قبل مجلس الأمن الدولي لربط العراق بإرادة الحكومة الكويتية كون القرار الدولي صادر عن مجلس الأمن وهي الجهة التي ( من المفترض ) أن تعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين بعيدا عن أرادة الحكومات ذات العلاقة .وأشار الى ان تمسك حكومة الكويت بذرائع وتخوفات ليس لها أدلة واقعية أو قانونية أدت إلى معاناة الشعب العراقي لعقدين من الزمن كما أن القرارات الجائرة لمجلس الأمن بشأن العراق أدت إلى مخالفة ميثاق الأمم المتحدة وخاصة ما يتعلق بترسيم الحدود بين الدول حيث أن ميثاق الأمم المتحدة لا يجيز التدخل لترسيم الحدود بين الدول , وهذا ما أقر به كبار رجالات القانون الدولي .وكان وزير الخارجية هوشيار زيباري قد ذكر ان العام 2015 سيشهد خروج العراق بشكل نهائي من تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وأوضح هوشيار خلال مؤتمر صحفي ان العراق إذا ما استمر في دفع تعويضات الحرب إلى الجانب الكويتي بالوتيرة الحالية نفسها فانه سيستوفي جميع الفقرات التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 678 الخاص بالتعويضات وبذلك فان مسوغات بقاء العراق تحت أحكام الفصل السابع تكون قد انتهت.