بغداد/ شبكة أخبار العراق – أكد الخبير القانوني احمد العبادي اليوم الأحد ، إن عملية إجراء الانتخابات هي عملية ديمقراطية تحتاج إلى أجواء أمنية مناسبة تحفظ أرواح المرشحين والناخبين على حد سواء .وبين العبادي أن الجهة المعنية بتقدير ذلك هي السلطة المحلية في المحافظة اى أنها تقدر إمكانية إجراء الانتخابات من عدمه من الناحية الأمنية إما مفوضية الانتخابات وبموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007 المادة ثانيا الفقرة أولا تنص على أن المفوضية تضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات إما الفقرة ثانيا من نفس المادة أعلاه فإنها تعمل على إشراف جميع الانتخابات والاستفتاءات وكذلك تقوم بالإعلان وتنظيم كل أنواع الانتخابات المشار إليها في الدستور في جميع إنحاء العراق ويعني ذلك أن المفوضية تتبنى الجانب الفني والتنظيمي في الانتخابات.وأضاف إما الجانب الأمني فهو مسؤولية مجالس المحافظات وبذلك يكون تقدير إمكانية أجراء الانتخابات من عدمه يعتمد على رأي السلطة المركزية ومجلس المحافظة المعني من الناحية الأمنية.يذكر ان مجلس محافظة الأنبار كان قد قرر تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظة، المقرر أن تجرى في الـ20 من نيسان المقبل بالتزامن مع المحافظات الأخرى ما عدا كركوك وإقليم كردستان، بسبب الاعتصامات التي تشهدها المحافظة وبعد اغتيال اثنين من المرشحين آخرهما رئيس مجلس قضاء الرطبة مثنى الكبيسي .وأكد مجلس الأنبار أن قرار تأجيل الانتخابات تم التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس وحظي بأغلبية الأصوات، مؤكدا أن كتابا رسميا أرسل إلى المفوضية العليا للانتخابات من أجل الموافقة على قرار المجلس وتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر.
خبير قانوني :إجراء الانتخابات من عدمه يعتمد على رأي السلطة المركزية ومجلس المحافظة المعني من الناحية الأمنية
آخر تحديث: