خبير يؤكد “هشاشة” السوق العراقي والتجارة تتوقع أن تشهد “حراكاً نوعياً”

بغداد / شبكة أخبار العراق : أكد خبير اقتصادي، اليوم  أن السوق العراقية “ما تزال هشة” وغير قادرة على منافسة نظيراتها بالمنطقة أو استقطاب المستثمرين، في حين بينت وزارة التجارة أنها باشرت بخطة من شأنها “ضبط السوق ومعدلات التضخم ومنع الاحتكار”، متوقعة أن تسفر قريباً عن “حراك نوعي” لاسيما بعد تخلص العراق من بنود الفصل السابع.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها اتحاد الصناعات العراقية، اليوم، في النادي اللبناني وسط العاصمة بغداد، بمشاركة وزارة التجارة العراقية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة واقع السوق العراقي،وقال الخبير الاقتصادي، نافع الخفاجي إن “ضعف الرقابة الحكومية بعد 2003، أدت إلى تدفق بضائع رديئة من شتى دول العالم على السوق المحلية، مما أدى لإرباكها”، مشيراً إلى أن “اخفاقات السوق المحلية ما تزال مستمرة، نتيجة استمرار تدفق تلك البضائع، والفارق الكبير في الأسعار، فضلاً عن الاحتكار الذي يمارسه مجهولون، ما يجعلها هشة وغير قادرة على منافسة مثيلاتها بالمنطقة، وطاردة للمستثمرين”.من جانبها أكدت وزارة التجارة أنها باشرت منذ ثلاث سنوات، بـ”تطبيق خطة للسيطرة على السوق ومعدلات التضخم وضمان عدم تدفق السلع الرديئة إليها ومنع الاحتكار”، متوقعة أن “تشهد السوق خلال الأشهر المقبلة حراكاً نوعياً بعد تخلص العراق من بنود الفصل السابع”.وقال وكيل وزارة التجارة، وليد الحلو إن “الوزارة باشرت بخطة منذ ثلاث سنوات، للسيطرة على السوق، أثمرت عن نتائج جيده نوعا ما”، مستدركاً “لكن ذلك لا ينفي وجود بعض الشوائب التي لا يمكن أن تسجل أو أن تتحمل نتائجها الوزارة لوحدها لأن مسؤولية ذلك مشترك بين عدد من الوزارة التي تسعى هي الأخرى لذات الهدف كوزارات التخطيط والداخلية وغيرها”.وأضاف الحلو، أن “الوزارة ومن خلال فرقها ودوائرها المختصة، تتابع يومياً المخالفات في السوق برغم تأخر قراراتها لمعالجتها بسبب الروتين المتبع في بعض الدوائر المختصة الذي يعرقل تنفيذ بعض خططها الرامية للسيطرة عليها”.وتوقع وكيل وزارة التجارة، أن “تشهد السوق العراقية خلال الأشهر المقبلة حراكاً نوعياً في عمليات البيع والشراء لاسيما بعد تخلص العراق من بنود الفصل السابع الذي انعكس سلباً على اقتصاده طيلة السنوات الماضية”.وصوت مجلس الأمن الدولي، في (الـ27 من حزيران 2013)، بالإجماع على قرار إخراج العراق من طائلة الفصل السابع بعد أكثر من عقدين من العقوبات التي فرضها المجلس بموجبه، عقب غزو النظام السابق للكويت في آب من سنة 1990.