خشان:كتل سياسية شيعية وراء الإصرار على تمرير قانون الجرائم المعلوماتية

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم السبت، عن سبب اصرار بعض القوى السياسية على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال خشان، في حديث صحفي، ان “بعض القوى السياسية الشيعية تصر على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة، حتى تستخدم هذا القانون في منع اي انتقاد يوجه لها او كشف اي فضائح متورطة بها من فساد وغيرها”.وبين ان “هذا القانون جاء وفق رغبات سياسية هدفها عدم كشف الفساد والاخفاقات، وهي تريد تهديد اي احد يتكلم بهذه القضايا بالقانون، الذي يمنع حرية التعبير، بل حتى يمنع قول الحق وكشف الحقائق”.ورافق إدراج مجلس النواب لقانون جرائم المعلوماتية على جدول أعماله، سخطاً ورفضاً شعبياً ودولياً ضد التوجه البرلماني لإقرار القانون.ويوم أمس، علّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على مشروع قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يحاول مجلس النواب إقراره، فيما أشارت إلى إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.