خيارات مفتوحة للاكراد للمرحلة المقبلة

 بغداد: شبكة اخبار العراق- اكد التحالف الكردستاني ان ما حصل مؤخرا بشان الموازنة يؤشر ظهور دكتاتورية وهيمنة وفرض ارادة واحدة وفيه مصادرة للحقوق .وقال النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد في تصريح صحفي  الاحد ان ” الاجراءات التصعيدية الاخيرة لم تترك هامشا او مجالا للحركة اكثر من هكذا ، ولا اعتقد ان هناك بديلا سيما بعد تشريع الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي وحرمان المكون الكردي من الاسهام بتشريع القانون المهم ” . واوضح ان ” مصادرة هذا الحق امر خطير وتؤشر ظهور دكتاتورية وهيمنة وفرض الشخصية ، وحرماننا باعتبار اننا المكون الثاني الذي عانى ويلات النظام الدكتاتوري المباد ، لكن يبدو ان الاحداث وظواهر التاريخ تعيد نفسها ولكن باشكال وصورا مختلفة ” . وبين ان ” الخيارات التي يمكن استقراؤها من بيان رئاسة اقليم كردستان الاخير تتكرس بثلاث نقاط وهي التشاور مع الكتل السياسية الاخرى التي لم تسهم او تشارك مع ائتلاف دولة القانون او التحالف الوطني في تشريع القانون لاتخاذ موقف وتحجيم الخلل في ادارة الدولة ” . وتابع ان ” الخيار الثاني فيتضمن التواصل مع كتلتي الاحرار والمواطن بهدف التوصل الى حلول ” . واضاف ان ” الخيار الثالث سيتحدد بالتواصل مع اطراف في التحالف الوطني وحتى مع دولة القانون نفسه او حزب الدعوة في سبيل التحكم بالنتائج السلبية لهذه الظاهرة ” . وشدد على ان ” الخيارات المفتوحة التي اشار لها البيان تنحصر في هذه النقاط الثلاث ” . وانتهى الى القول ” اذا بقي الوضع على حاله فان نواب التحالف الكردستاني في البرلمان الاتحادي سيتغيبون عن الجلسات النيابية ولكن اذا جرت اتصالات وتم التوصل الى حلول فاكيد نحن مستعدون للعودة الى مجلس النواب الاتحادي ” . وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد دعا بيان النواب الكرد في البرلمان الاتحادي بالعودة الى الاقليم مع بقاء الخيارات مفتوحة . وجاءت هذه الدعوة بعد تصويت مجلس النواب الاتحادي على الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي باغلبية من دون مشاركة الكرد على خلفية مطالبتهم بدفع الحكومة الاتحادية مستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان .