داعش وتدمير النسيج الاجتماعي العراقي والصمت الدولي!

بغداد/ شبكة أخبار العراق- متابعة.. لايختلف اثنان على ان الاعمال الاجرامية التي يقوم بها مايعرف بتنظيم داعش الارهابي , مخالفة لابسط مبادئ حقوق الانسان بل انها جرائم ابادة جماعية يقابلها صمت عربي ودولي لايرتقي الى مستوى الطموح ,الامر الذي يتطلب من المنظمات الدولية التدخل لتدويل الاعمال الارهابية التي يقوم بها افراد هذا التنظيم الهمجي القادم من الصحراء , ولتظافر الجهود دور كبير في كسر شوكة العنف والارهاب وايقاف التهجير القسري للاقليات من محافظة نينوى وكركوك والانبار .ورغم المواقف الخجولة للمنظمات الدولية والعربية فقد ظهرت مطالبات محلية وعربية ودولية اتفقت جميعها على ان الاعمال التي يقوم بها الارهاب وداعش في العراق تنافي حقوق الانسان ولابد من كبح جماحها والقضاء علىتلك الظاهرة العقيمة التي بدأت تخلط العديد من الاوراق وتهدد النسيج المجتمعي العراقي .وعلى الصعيد المحلي العراقي اعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن مطالبتها الادعاء العام باعتبار أعمال داعش الارهابية في العراق “جرائم ضد الإنسانية”، مؤكداة أن “انتهاكات” التنظيم تركزت في التجاوز على حق الحياة والديانة والمعتقد والسكن والتنقل والأمن والأمان واستهدف حقوق المرأة والطفل والأقليات.وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي في تصريح “إن “المفوضية حركت شكوى إلى الادعاء العام العراقي، لاعتبار أعمال داعش في العراق جرائم ضد الإنسانية”، مشيراً إلى أن “المفوضية تلقت الكثير من الشكاوى عما ارتكبته عصابات داعش الإرهابية بحق أبناء الشعب العراقي، كما أن فرقها رصدت الكثير من الانتهاكات أثناء زياراتها الميدانية”.وأضاف الغراوي، ان “تحريك الشكوى يأتي استناداً للصلاحية المناطة بالمفوضية بموجب قانونها رقم 53 لسنة 2008 المعدل”، مبيناً أن “الانتهاكات التي قام بها داعش الارهابي تخالف النصوص الدستورية وتعتبر جرائم بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب كما أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية”.وأوضح عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أن تلك “الانتهاكات تركزت في التجاوز على حق الحياة والديانة والمعتقد والسكن والتنقل والأمن والأمان”، مؤكداً أن “داعش استهدف حقوق المرأة والطفل والأقليات”.وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، في العراق، دعت في الثامن من تموز الحالي ، الاتحاد الأوربي، إلى إدانة “جرائم” تنظيم داعش الارهابي والسعي لإصدار قرار من الأمم المتحدة باعتبارها “ضد الإنسانية”، وطالبته بالوقوف مع محنة الشعب العراقي وتقديم مساعدات إغاثة عاجلة للنازحين.في حين عد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون،أيّ هجوم “ممنهج” على السكان المدنيين أو شرائح معينة منهم بسبب خلفياتهم العرقية أو معتقداتهم الدينية أو ديانتهم بانه”جريمة ضد الإنسانية” ينبغي محاسبة المسؤولون عنها، مطالباً الجماعات المسلحة في العراق لاسيما (داعش) أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني وتوفر الحماية للمدنيين الذين يسكنون في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.من جانبها اكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)،التزامها بتقديم المساعدات السريعة للنازحين الذين أُرغموا على الفرار من منازلهم في نينوى بسبب خلفيتهم العرقية أو الدينية، مبينة أن الفرق الإنسانية للأمم المتحدة تتعاون بنحو وثيق مع حكومة إقليم كردستان والوكالات غير الحكومية لمساعدة مئات الآلاف من أولئك النازحين في الإقليم وسواه من المناطق فضلاً عن دعم المجتمعات التي تستضيفهم.وعلى المستوى العربي الخدول نوعا ما ’ ادانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،عملية التهجير القسري التي يتعرض لها المسيحيون في الموصل، عادةً إياها “وصمة عار” لا يمكن السكوت عنها.وعلى الصعيد الدولي حيث شجب مجلس الأمن الدولي، الاضطهاد الممنهج” لأفراد الأقليات الدينية من قبل تنظيم داعش  الارهابي والمجاميع المرافقة له، وفي حين عد أن “الإرهاب” يشكل واحداً من “أخطر” التهديدات على السلم والأمن الدوليين، طالب المجاميع المسلحة كلها الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية للمدنيين في المناطق التي يسيطرون عليها، ودعا القوى السياسية العراقية كافة إلى “التغلب على انقساماتها” والعمل سوية ضمن عملية سياسية “شاملة وعاجلة” لتعزيز قوة الوحدة الوطنية في العراق وسيادته واستقلاله.هذا وقام تنظيم داعش الارهابي بتفجير وتدمير العديد من مراقد الأنبياء في الموصل، فضلاً عن حرق أو تدمير العديد من دور العبادة والمواقع الحضارية، وتهجير الأقليات (تركمان وشبك ومسيحيين)، من المناطق التي يسيطر عليها، مما اثار سخط الأوساط الشعبية والرسمية المحلية والإقليمية والعالمية، ومطالبتها بضرورة وضع حد لتصرفات ذلك التنظيم.