دخيل: 85% من الإيزيديين لم يعودوا إلى سنجار بسبب “سيطرة” الحشد وحزب الـ pkk على القضاء

دخيل: 85% من الإيزيديين لم يعودوا إلى سنجار  بسبب “سيطرة” الحشد وحزب الـ pkk على القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، الاربعاء، أن 85% من الإيزيديين لم يعودوا إلى سنجار حتى الآن، بسبب “سيطرة” الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني على القضاء.وقالت النائبة فيان دخيل، في بيان لها اليوم، أن “3200 مواطن إيزيدي مجهول المصير بعد تحرير سنجار من تنظيم داعش” مبينة أن “البعض من هؤلاء نُقِلوا إلى سوريا والبعض الآخر إلى تركيا حيث تم الاتجار بهم، إلى درجة أن هناك أطفال في مخيمات المهجرين الإيزيديين لم يتم العثور على أهاليهم حتى الآن”.وأشارت دخيل الى ان “ظهور المجاميع الإرهابية التي استهدفت الأقليات الدينية، كان سبباً في رغبة هؤلاء بالهجرة من العراق والتوجه الى بلدان أخرى” موضحة أن “ظهور هذه المجاميع الإرهابية، مضافاً إليه عدم جدية الحكومة العراقية في الدفاع عن هذه الأقليات وعدم توفير المناخ السياسي المناسب لها واستمرار المحاولات لتهميشها، أدى بهم إلى التفكير في الهجرة من العراق وخاصة المسيحيين الذين بقي منهم حوالي 400 ألف مواطن في العراق بعدما كانوا أكثر من مليون و200 ألف، والأمر ذاته بالنسبة للإيزيديين فهم سيهاجرون إن سنحت لهم الظروف”.وفيما يتعلق بأعداد الإيزديين العائدين إلى ديارهم، قالت دخيل أن “85% من المهجرين الإيزديين يعيشون حالياً في إقليم كردستان ولم يعودوا إلى سنجار” مبينة أن “السبب في ذلك يرجع إلى كون البنى التحتية الاقتصادية في القضاء مدمرة بالكامل، إلى جانب كون المنطقة خاضعة لسيطرة مليشيات الحشد الشعبي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، لذا فالأهالي متخوفون من الرجوع إلى أراضيهم”.وتابعت، ان “الأهالي في سنجار كانوا يأملون في العودة والاستقرار هناك بعد تحرير المدينة من قبل قوات البيشمركة من تنظيم داعش، إلا أنهم امتنعوا عن العودة إلى ديارهم بعد سيطرة الحشد الشعبي والعمال الكردستاني عليها، وذلك خوفاً من تكرر مأساة أخرى مماثلة لما حدث في 2014 علي يد داعش”.وأكدت دخيل، أن “القائمقام الحالي لقضاء سنجار يعتبر غير شرعي، كونه لم يتم التصويت عليه من قبل مجلس محافظة نينوى التي يتبع لها القضاء إدارياً، ولم يصدر أمر إداري بتعيينه أو مباشرته بالعمل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *