آخر تحديث:
بغداد: شبكة اخبار العراق-دعت الكتلة الوطنية البيضاء الحكومة الى فتح قنوات ضغط على تركيا حول حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات، مشيرا الى ان تطبيع العلاقات مع تركيا خلال اليومين الماضيين وزيارة وزير خارجيتها احمد داود اوغلو هي خطوة مهمة لاعادة فتح قنوات الحوار حول مواضيع مهمة.وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة، كاظم الشمري، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان “تركيا تربطها علاقات تأريخية وازلية مع العراق وهي اعرف بمصالح شعبها التي ستكون ذات مديات كبيرة في حال الانفتاح على العراق اقتصاديا وسياسيا، والحال نفسه ينطبق على العراق الذي هو بحاجة كبيرة الى الانفتاح على محيطه الاقليمي خاصة في ظل التحديات الخارجية والداخلية التي لانعتقد انها اكبر من حجم العراق في حال تم السيطرة عليها بحنكة سياسية ولانعتقد ان دول مثل سويسرا او السويد هي افضل من العراق حين استطاعت احتواء محيطها المختلف ايدلوجيا”.واضاف ان “تركيا جربت كثيرا الانضمام الى الاتحاد الاوربي لكن دون جدوى بسبب انغلاق ورفض بعض الدول الاوربية لهذا المسعى، بالتالي فانها بحاجة اليوم الى الانفتاح على محيطها الاسلامي والعربي وخاصة العراق لما له من دور كبير في التأثير على مجمل الاوضاع السياسية بحكم علاقته المتوازنة مع اطراف القوة في المنطقة وهما ايران والولايات المتحدة نهايك عن ثقل العراق الاقتصادي”.واوضح الشمري ان “تطبيع العلاقات مع تركيا خلال اليومين الماضيين وزيارة وزير خارجيتها احمد داود اوغلو هي خطوة مهمة لاعادة فتح قنوات الحوار حول مواضيع مهمة وذات مساس مصيري بواقع العراق وتهدد مستقبل العلاقة بين البلدين ومنها حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات وخاصة بعد انشاء تركيا لسد اليسو”.ووصل اوغلو الاحد الماضي الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، حيث استقبله وزير الخارجية هوشيار زيباري في مطار بغداد الدولي.وبحث وزير الخارجية التركي في لقائين منفصلين مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.كما والتقى اوغلو امس الاثنين المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري السيد مقتدى في النجف الاشرف.واكد الشمري على “ضرورة العمل بشكل مركز واستغلال الوقت لحسم موضوع حصة المياه في حال اردنا تجاوز مرحلة مهمة وشائكة ربما قد تكون لها اضرار جسيمة تهدد مستقبل العراق في حال عدم معالجتها بالطرق السليمة التي تضمن مصلحة البلدين “.