آخر تحديث:
دقيقتان فوق بغداد؟
أحمد صبري
في السابع من حزيران /يونيو عام 1981 شنت الطائرات الاسرائيلية هجوما غادرا على مفاعل تموز السلمي مستغلة إنشغال العراق بحربه مع إيران والعدوان الاسرائيلي على مفاعل تموزالسلمي 1981 كشف اسراره المؤلف الاسرائيلي هاندل بارجوزيف. في كتابه الموسوم/ دقيقتان فوق بغداد/ وبحسب مؤلف الكتاب فأن أستهداف البرنامج النووي العراقي كان يتصدر أولويات الموساد الاسرائيلي وإن رئيس وزراء إسرائيل في تلك الفترة مناحيم بيغن كان لايغمض له جفن وهو يرى ماأعتبره خطرا عراقيا داهما على اسرائيل و هاجس القلق والخوف والهلع كما يروي المؤلف كان ينغص حياة بيغن ويمنعه حتي من النوم من مخاطر نجاح العراق في تطوير برنامجه النووي ما أعتبره تهديدا لمستقبل بقاء إسرائيل ككيان وهذا الملف رغم مرور32 عاما على العدوان الاسرائيلي على مفاعل تموز فأنه مازال مفتوحا لاسيما وإن مجلس الامن أعتبرماأقدمت عليه إسرائيل بمثابة إعتداء على دولة ذات سيادة ممهدا الطريق للعراق للمطالبة بالتعويضات من إسرائيل طبقا للقرار الاممي. وبكل المقاييس فان الغارة الاسرائيلية كانت عدوانا على منشأة مدنية قيد الانشاء كما هي بالوقت نفسه كانت عدوانأ على أجواء دولتين عربيتين تسللت عبر أجوائهما الطائرات الاسرائيلية للوصول الى مفاعل تموز. إن حق المطالبة بالتعويضات من إسرائيل حق لايسقط بالتقادم لانه سيؤسس لحالة قد تجنب المنطقه تداعيات حروب وتصرفات أحادية قد تفتح الابواب على الفوضى كما جرى بعد غزو العراق وأحتلاله وتداعياته المتواصلة حتى الان إضافة الى ردع اي عمل مماثل خارج سياقات المنطق القانوني وشرعة الامم المتحدة. إن إسرائيل التي نأت بنفسها من عشرات القرارات التي تدعوها للانصياع لارادة المجتمع الدولي جراء الاعمال العدوانية والاغتيالات التي استهدفت دولا وشخصيات بسبب الدعم الامريكي الذي وفر لهذا الكيان الحماية و الافلات من العقوبات التي تستحق جراء ما أرتكبته من أفعال اجرامية بحق شعب فلسطين والعرب عموما ينبغي أن تساق الى ساحة القضاء لوقف عربدتها واستهتارها بأمن وأستقرار المنطقة عموما بأعتبارها دولة خارجة عن القانون ورغم إن اسرائيل تواصل عربتها وإحتلالها لاراض عربية وإنكارها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومزاعم تفوقها العسكري إلا أنها لم تحقق الامن والاستقرار رغم سياستها التوسعية وقبضتها الحديدية وقد زادت هذه السياسة من عزلتها وأظهرتها ككيان مارق وخارج عن القانون تتصرف بروح إستعلائية ترفض تطبيق عشرات القرارات والقوانين التي أصدرها مجلس الامن والامم المتحدة. ومثلما تحصل إسرائيل على تعويضات من دول عن وقائع مشكوك بصدقيتها وقعت لليهود قبل أكثر من نصف قرن فأن مطالبة العراق بالتعويضات من إسرائيل جراء عدوانها على مفاعل تموز هو حق نص عليه قرار مجلس الامن في وقتها كما أنه يجسد إرادة المجتمع الدولي الذي أعطى العراق الحق القانوني والاخلاقي بالتعويض الذي قدرته مصادر عراقية مستقلة بنحو أربعة مليارات دولار وأهمية الاسراع بفتح هذا الملف ومتابعته ينبغي أن يكون من اولويات أي سلطة تحكم العراق لانه سيزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها جراء ماأرتكبته من عدوان سافر على منشاة مدنية كما جاء في مجلس الامن الدولي في حينها الذي أعطى العراق حق المطلبة بالتعويض عن فاتورة العدوان الاسرائيلي على مفاعل تموز بأعتباره حق لايسقط بتقادم الزمن وإن أي تباطؤ في متابعة هذا الملف هو تفريط بحقوق العراق وتشجيعا لكيان لايتورع على تكرار أفعاله العدوانية ضد أي بلد عربي .