دولة القانون:المالكي غير مسؤول عن جريمة سبايكر!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، الاربعاء، على تقارير تحدث عن حراك برلماني بقياده ائتلاف النصر للإطاحة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سياسياً، عبر فتح ملفي مجزرة سبايكر وهدر أموال الدولة خلال فترتي حكمه الممتدتين ما بين عامي 2006 – 2014.وقال الغانمي، في حديث صحفي: إن “الخلافات السياسية موضوع قديم جديد، يتكرر في كل دورة انتخابية ، حينما تتصاعد وتيرة  الخلافات بين الكتل حول المناصب السياسية في الحكومة”.وأضاف الغانمي: “للأسف، قضية سبايكر تثار اليوم على الرغم من أن نتائج التحقيقات مستمرة ولم تثبت ادانة المالكي بالقضية”، مبيناً أن “ما حدث كان نتيجة ضغوط أمنية وسياسية ومؤامرة ضد العراق”.وتابع، أن “رئيس الوزراء حينها، نوري المالكي، كانت له مسؤوليات واعطى من صلاحياته للجهات الامنية، ولم يعط أمرا بالانسحاب أو التراجع”، مشيراً إلى أن “قيادات الجيش حينها انسحبت ولم تقم بما عليها من واجبات”.