دولة القانون “اتفقنا “مع النجيفي بالرجوع الى قانون انتخابات 2010!!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الاثنين، عن تقديمه مقترحاً الى رئاسة مجلس النواب بالعودة الى قانون انتخابات عام 2010 لاعتماده في الانتخابات النيابية المقبلة.وقال عضو الائتلاف النائب حسن الياسري اليوم: إنه “قدمنا مقترحا الى هيئة رئاسة مجلس النواب يقضي بالرجوع الى قانون انتخابات 2010 بالاتفاق مع النجيفي “، متوقعاً “الا يفلح البرلمان بالتصويت على مسودة قانون الانتخابات في جلسة اليوم الاثنين بسبب الخلاف على توزيع المقاعد التعويضية”.وأوضح أن عملية إجراء الانتخابات ولكي لا تتأخر فإننا في دولة القانون تقدمنا بمقترح العودة إلى قانون الانتخابات السابق وهو قانون نافذ ولا ينقصه سوى تعديل الفقرة التي طعنت بها المحكمه الاتحادية وهي آلية توزيع المقاعد التي تمكننا ان نتجاوزها باعتماد إحدى الطرق كسانت ليكو او هوندت”، مشيراً الى ان “القانون سيكون جاهزا وموافقا لأراء المحكمة الاتحادية “.وبين الياسري ان “الجميع يتوقع ان تكون مسودة القانون الجديدة عرضة للطعن من قبل الكتل الكبيرة كالتحالف الكوردستاني او بعض الكتل الصغيرة بسبب العتبة الانتخابية والتي ستكون حائلا امام وصولها في مجلس النواب المقبل”.وهدد رئيس اقليم كوردستان العراق مسعود بارزاني، يوم أمس الأحد، بمقاطعة الانتخابات النيابية العراقية إذا لم تؤخذ بنظر الاعتبار مطالب كوردية في قانون الانتخابات تتعلق بآلية الاقتراع وطريقة احتساب الأصوات.وتتركز نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مقترح قانون الانتخابات على نوع الدائرة الانتخابية، وعدد المقاعد التعويضية، وآلية احتساب الأصوات.وكان عضو مجلس النواب المستقل كامل الدليمي قد اعلن، الخميس الماضي، عن أن أكثر من 50 نائباً من مختلف الكتل السياسية يرفضون مادة نصاب العتبة الانتخابية في مشروع قانون الانتخابات ويطالبون بالغائها، متهماً الكتل النيابية الكبيرة بالسعي الى زج مواد في القانون تحافظ على بقائها في الدورات التشريعية المقبلة.يذكر أن الانتخابات النيابية التي اجريت عام 2010 كانت على أساس القاسم الانتخابي للمرشحين او ما يسمى “العتبة الانتخابية” وبنظام القائمة شبه المفتوحة.