دولة القانون تنفي إعطاء المالكي ضمانات للكتل السياسية لشغل منصبه لولاية ثالثة

بغداد: شبكة اخبار العراق-عدَّ النائب عن دولة القانون مفيد البلداوي ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة متروك للدورة البرلمانية المقبلة، نافيا في الوقت نفسه إعطاء المالكي ضمانات للكتل السياسية من اجل شغل المنصب.وقال البلداوي في بيان صحفي اليوم السبت ان “الدورة البرلمانية المقبلة هي التي ستحدد تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي من عدمه”.واضاف إن” تحديد ولاية رئيس الوزراء قضية سابقة لأوانها “، مشيرا الى ان” الحديث عن وجود ضمانات يبرمها المالكي مع كتل سياسية من شأنه الحصول على ولاية ثالثة عار عن الصحة”.واشار البلداوي الى انه ” كل شيء مطروح في الوقت الحاضر سواء كانت ولاية ثالثة للمالكي ام غيرها، ولكن الامور تتضح بعد نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة”.يذكر أن قانون تحديد الولايات تم التصويت عليه في البرلمان الا ان ائتلاف دولة القانون قدم طعنا الى المحكمة الاتحادية، والمحكمة رفضته بسبب عدم توفر الشروط الشكلية في الطعن اذ ان الطعن قدم قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية.يشار إلى أن قانون تحديد الولايات يحدد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين وبأثر رجعي ولايسمح لمن شغل المنصب لولايتين بأن يرشح للمنصب مجددا.واعتبر ائتلاف دولة القانون هذا القرار مخالفا للدستور بحجة أن تحديد ولاية رئيس الوزراء لم تحدد في الدستور بينما ترى بقية الكتل أن الدستور لم يحدد ذلك إلا أن تنظيم العمل بالقانون لايخالف الدستور