بغداد/ شبكة أخبار العراق – وافق ائتلاف دولة القانون على مبادرة النجيفي بشأن إجراء انتخابات مبكرة شرط عدم حل الحكومة الحالية، معتبرا دعوته إلى حل البرلمان والحكومة الممهد لإجراء الانتخابات تعطيلا للدولة، فيما ذهب إلى ان تشكيل حكومة “تكنوقراط” ستستغرق سنة، وربما لن يحصل توافق بشأنها.وذهب التحالف الكردستاني إلى ان موقفه من المبادرة سيتبلور بعد النتائج التي ستتمخض عنها مفاوضات وفده في بغداد، إلا انه وصفها بالقديمة، واجدا أنها جاءت بفعل تلكؤ الحكومة في مختلف المجالات.وعزت كتلة متحدون، التي يتزعمها النجيفي، اشتراط الأخير إجراء انتخابات مبكرة بحل الحكومة الحالية لجهة فسادها وخشية استغلال نفوذها من دولة القانون للتأثير في نتائج الانتخابات، مضيفة ان تشكيل حكومة التكنوقراط من شأنه تجنيب كافة الخروقات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة.وقال علي العلاق، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن “مبادرة النجيفي تهدف لتعطيل مؤسسات الدولة كافة، وهذا غير مقبول”، مستدركا “ممكن ان نقبل بحل البرلمان وبالانتخابات المبكرة، لكن الحكومة يجب ان تبقى لتقدم الخدمات للشعب وحفظ الأمن، أما البرلمان فيمكن حله، والذهاب لانتخابات مبكرة، تأتي ببرلمان وحكومة جديدة تلقائيا”.وأعلن اسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين، مبادرة جديدة تضمنت دعوة الحكومة الحالية الى تقديم استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات المقبلة، مطالبا مفوضية الانتخابات بالتهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب، بالإضافة إلى حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه.ورأى العلاق ان “مطالبة النجيفي بحكومة مصغرة من التكنوقراط، غير ممكنة لأنها تحتاج لأكثر من سنة كي تتشكل، حتى يحسم الجدل لاختيار أعضائها وقد لا نصل الى نتائج”، مرجحا أن “المبادرة فيها بعد سياسي من اجل إفراغ الحكومة من دورها، حتى لا تستفيد من الانتخابات، وهذا عذر غير مقبول على الإطلاق، والآن اي موظف في الدولة بأي درجة يمكن ان يستغل وظيفته”.وأردف ان “انتخابات مجالس المحافظات خير دليل على ان ائتلاف دولة القانون لا يؤثر بنتائج الانتخابات، حيث انه ورغم الحصول على المقاعد، لكن النتائج جاءت بشكل طبيعي وضمن السياق المنطقي والمفوضية مستقلة، وأكدت أنها لم تخضع للضغوط”.وذكر مؤيد الطيب، الناطق باسم التحالف الكردستاني “نحن الآن خارج الحكومة وخارج البرلمان، ونحن بانتظار نتائج اجتماعات رئيس وزراء الإقليم مع القيادات السياسية ببغداد، وبعدها سيتبلور موقفنا”، موضحا ان “الأفكار الواردة في هذه المباردة ليست جديدة، وسبق ان طرحت، والقيادات الكردية ستبحثها”.واعتبر الطيب ان”المبادرة هي نتيجة تلكؤ عمل الحكومة والبرلمان والوضع المتردي امنيا وتصاعد أزمة الاعتصامات”.وعزت وصال سليم، البرلمانية عن كتلة متحدون، مطالبة كتلتها بحل الحكومة إلى ان “دولة القانون يستغل نفوذه، ويستغل السلطة للتأثير في نتائج الانتخابات، لذا موقفنا ينص على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط غير المنتمين لأي حزب، لكي تدير الانتخابات، ولنتجنب الخروقات التي شهدتها الانتخابات الأخيرة، من عرقلة وصول الناخبين الى مراكز الاقتراع، وكذلك عدم عثور إعداد كبيرة من الناخبين على أسمائهم”، مؤكدة ان “الشعب غير راض على الحكومة، بسبب ضعف الخدمات والتقصير في أداء واجبها، وكان من المتوقع ألا تفوز في الانتخابات، لكنها رغم ذلك حصلت على مقاعد كثيرة مع خسارتها لبعض المقاعد”.ولفتت في ختام حديثها الى ان “الدعوة لانتخابات مبكرة ليست وليدة اللحظة، وكانت مفرداتها موجودة منذ نقاشات رئيس البرلمان قبل مدة مع وفد الأمم المتحدة.