دولة القانون :هناك ضبابية في اتفاق “عبد المهدي” النفطي!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي الحكومة، يوم الاثنين، بإرسال نص الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، إلى مجلس النواب للمصادقة عليه؛ بسبب ما اسماه “الضبابية الكبيرة” التي تحيط بتلك الاتفاقية.وذكر الربيعي ببيان صدر عن مكتبه الإعلامي : أن” الضبابية التي تحيط بالاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، تدعونا نحن ممثلو الشعب إلى معرفة نص تلك الاتفاقية، وهل هي اتفاقية إعطاء الشرعية القانونية لإقليم كوردستان لتنفيذ عملية تصدير النفط إلى تركيا، من دون أي ملاحقة قضائية”.ولفت إلى أن” 150 الف برميل نفط يومياً لا تمثل مجمل ما يصدره إقليم كوردستان عبر الأراضي التركية، لذا علينا مصارحة الشعب بالحقائق طبقاً لليمين الدستوري، الذي قطعناه على أنفسنا” .وشدد على” ضرورة أن يكون الشعب مطلعاً على نص الاتفاق؛ لأن النفط العراقي في الدستور هو ملك الشعب، ولا يمكن التصرف به من دون عرضه على الشعب والدستور، فإن كان الشعب والدستور يتفقان مع تلك الاتفاقية فبها، وإلا لا يمكن تمرير اتفاقية ودفع أموال من دون موافقة رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب”.واكد الربيعي أن “هذا الاتفاق يمكن أن يعدُّ خطوة أولية لتقليل الاحتقان السياسي بين حكومة المركز وحكومة الإقليم”.واتفق اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على حل “شامل” للمشاكل كافة بين الطرفين وبخاصة فيما يتعلق بالنفط، خلال زيارة وزير النفط عادل عبدالمهدي الى اربيل قبل ايام.وتضمن الاتفاق قيام الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة اقليم كوردستان، فيما تقوم الاخيرة بوضع 150 الف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الاولى.