بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق ” وجود 4 نقاط خلافية في قانون المحكمة الاتحادية بين ائتلافه وباقي الكتل السياسية ، مبينا “ان هذه النقاط السبب الرئيسي في عدم التوافق وتأجيل التصويت عليه في مجلس النواب”.وقال في تصريح صحفي، اليوم الخميس: ان “لدولة القانون أربع ملاحظات مهمة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية ، لإعطاء المحكمة الدور الأساس في إدارة الدولة من الناحية القضائية “.وأوضح ان “أهم الملاحظات التي لدينا على هذا المشروع ، هي يجب ان يكون للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى رئيس واحد يديرهما ، في حين ان مشروع القانون يتضمن وجود رئيس للمحكمة الاتحادية ، ورئيس أخر لمجلس القضاء الأعلى ، وهذا خلاف ما متعارف عليه في كل دول العالم”.وبين ان “الملاحظة الثانية هي ان الكتل السياسية تشترط ان يكون سن القضاة في المحكمة الاتحادية لا يتجاوز 70 عاما ، وهو ما نعتقده غير صحيح وسليم ، لأنه من المعروف ان القضاة الجدد في كل دول العالم أعمارهم تتجاوز هذا الرقم ولا يحددون بعمر ، لخبرتهم الواسعة ، لذا لا نرى ضرورة بتحديد سن القضاة “.وأشار أإلى ن “الكتل السياسية تريد استبدال المحكمة القديمة بمحكمة جديدة ، دفعة واحدة ، في حين اننا طلبنا تبديل 50% من أعضاء المحكمة ، على ان يتم تبديل الـ 50% الأخرى خلال مدة أقصاها سنتين ، على اعتبار ان المحكمة الحالية لديها خبرة كبيرة ، وبالتالي استبدالها دفعة واحدة لا يصب في مصلحة عمل المحكمة “.ولفت الى ان “الدستور العراقي في المادة 61 الفقرة خامساً ، أعطى لمجلس النواب صلاحية التصويت على محكمة التمييز ، وعلى الادعاء العام والإشراف القضائي ، ولكن لم يعط لمجلس النواب دوراً في التصويت على المحكمة الاتحادية ، وهذا يعني ان المشرع واع لما يكتب”.وأشار إلى ان “الكتل السياسية تريد التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية في مجلس النواب ، وهذا الأمر مخالف للدستور من جهة ، ولىنها تريد إدخال المحاصصة عليهم من جهة أخرى ، وبالتالي لن يكون لدينا قضاء مهني ، معربا عن أسفه بان يكون عمل البرلمان عبارة عن محاصصة وسياسية ، وأننا نريد للقضاء الابتعاد عن هذا الأمر ليكون مستقلا بشكل كامل”.يذكر ان التصويت على قانون المحكمة الاتحادية تأجل لعدة مرات ، كان آخرها في جلسة يوم الاثنين الماضي لوجود خلافات كثيرة حوله ولعدم حصول توافق عليه .