بغداد/ شبكة أخبار العراق – متابعة ..كشف تقرير اللجنة النيابية التحقيقية حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة عن فساد مالي وإداري وهدر للمال العام وعمليات ابتزاز في عمليات تعاقد مع شركات أجنبية وتجاوز في الصلاحيات وإفشال مشاريع صحية .وجاء في تقرير اللجنة :ان “اللجنة التي تشكلت بموجب الامر النيابي 775 في 17/9/2012 وإلحاقا بالأمر النيابي 892 في 11/11/2012 حول خروقات وتجاوزات مفتش عام وزارة الصحة، عقدت15 اجتماعاً واستمعت الى إفادات العديد من الموظفين المعنيين في وزارة الصحة ومكتب المفتش العام”.وأشار تقرير اللجنة الى انه “من خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التحقيقية واستماعها الى إفادات الشهود وجمع المعلومات والادلة ذات العلاقة ومراسلاتها والإجابات من الجهات المعنية توصلت اللجنة الى عدة محاور وهي:” محور الابتزاز للشركات والمكاتب العلمية ويشمل محور إيقاف لعقود الأدوية والأجهزة الطبية والمستلزمات حيث قام المفتش العام وجوته مديرة رقابة وتدقيق قسم العقود بإيقاف ستة عقود بدون علم أو موافقة الوزير أو وكلاء الوزارة من أجل الضغط على الشركات المجهزة لابتزازها وبعد الابتزاز يتم إطلاق العقد ايضاً”.وتابع التقرير “والمحور الثاني هو محور ابتزاز الشركات من خلال إيقاف مستحقات الشركات والمكاتب العلمية بعد إبرام العقد وبعد وصول المواد واستلامها بدون وجود أسباب ومبررات لذلك ودن اخذ رأي الجهة المعنية “كيماديا ” وبدون علم الوزير او وكلاء الوزارة ” مبينا ان ” المحور من التحقيق يشمل ابتزاز شركات ومكاتب علمية وقانونية محلية وأجنبية ” مشيرا إلى ان ” المحور الثالث يتضمن ابتزاز الشركات والمكاتب العلمية من خلال التدخل في تقييم وفحص النماذج فيما شمل المحور الرابع ابتزاز الشركات من خلال التفاوض مع الشركات حيث قام المفتش العام لأكثر من مرة بالطلب من الشركة العامة للأدوية “كيماديا ” للتفاوض مع شركات حول الأسعار خلافا للتعليمات بتنفيذ العقود العامة”.وأضاف ان “المحور الخامس يتعلق بتجاوز المفتش العام للوزير ومخاطبة الجهات العليا دون علم الوزير حيث قام المفتش العام لأكثر من مرة بمخاطبة مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بقضايا تخص الوزارة دون علم الوزير بقضايا هي من الصلاحيات الحصرية للوزير والكارثة ان مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة كانت تجيب على كتب المفتش العام دون الرجوع للوزير او من ينوب عنه . بحسب ما ورد في تقرير اللجنة التحقيقية حول خروقات المفتش العام لوزارة الصحة .واستطرد تقرير اللجنة في ذكر المحاور التي توصلت اليها ” وكان المحور السادس وهو محور مشاريع المستشفيات العملاقة 10 والـ11 حيث قام المفتش العام بالتدخل في الإجراءات التنفيذية الخاصة بالمستشفيات حيث قام بإيقاف سلف الشركات المنفذة دون علم الوزير ودائرة المشاريع لغرض ابتزازها مما ادى بالنتيجة الى ايقاف هذه المشاريع وحرمان جميع محافظات العراق من هذه المستشفيات وضياع اكثر من 71 مليون دولار بسبب التدخل بإجراءات خطابات الضمان والتي هي من الصلاحيات الحصرية للدائرة القانونية في الوزارة “.وأشار إلى ان “المحور السابع تضمن محور الابتزاز للشركات في مدينة الطب حيث قام المفتش العام ومديرة قسم رقابة العقود زوجته في الكثير من أعمال مدينة الطب ذات المساس المباشر بحياة المرضى والتي اثرت تأثير مباشر على عمل مدينة الطب وكان المحور الثامن المتعلق بمحور المشاريع / الفساد والابتزاز والتعطيل في المستشفيات العشرة فلأول مرة منذ عام 1984 تقوم وزارة الصحة ببناء مستشفيات عملاقة وحديثة في جميع المحافظات حيث تمت احالة هذه المستشفيات في 2008 وتكتمل في نهاية 2011 ولكن بسبب تدخلات المفتش العام ومجموعة مهندسيه حديثي التعيين في قسم رقابة العقود الذين عينتهم مديرة قسم تدقيق العقود/ المفتش العام توقف العمل في معظم هذه المستشفيات وتأخر العمل في القسم الاخر وهي [مجموعة مستشفيات الشركة الاسترالية AGA في مدينة الصدر ببغداد وفي محافظة ديالى ومحافظة الديوانية] حيث قام المفتش العام بالضغط على هذه الشركة والتدخل في عملها وفرض شركات ثانوية عليها مثل شركة [ATK] التركية وكذلك مجموعة مستشفيات الشركات التركية ومجموعة الشركات الالمانية “.واستطرد تقرير اللجنة التحقيقية في ذكر محاور تجاوزات المفتش العام لوزارة الصحة “وكان المحور التاسع حول الخروقات الإدارية والمالية حيث قام المفتش العام بإهداء 70 جهاز لاب توب الى بعض منتسبي الوزارات الأخرى والقنوات الفضائية مخالفاً بذلك صلاحياته وتم تثبيت هذه الأجهزة كموجدات ثابتة في سجلات الكتب ورغم اعتراض ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي لسنة [2011-2011] لم يتم استعادة هذه الأجهزة لحد الان ولن يتم لأنها سلمت لأشخاص ” مضيفا ” كما قام المفتش العام بصرف مبلغ 202 مليون دينار من ميزانية المكتب لسنة 2012 على ترميم المنزل المخصص له في المنطقة الخضراء بدون وجود لجان تنفيذ وإشراف واستلام أصولية وثبت تقرير ديوان الرقابة المالية خروقات ومخالفات إدارية وقانونية ومالية منها تجاوز للصلاحيات واختلاس المال العام وهدر الأموال والتزوير “.وتابع التقرير ” وقام المفتش العام بتعيين الطبيبة البيطرية اشراق محمد جواد في قسم العقود في مكتبه بتاريخ 28/10/2008 مع العلم ان [اشراق] كانت ممثلة لشركات ومكاتب علمية تتعامل مع عقود وزارة الصحة منها مكتب النسيم وشركة [تايشي] وان المفتش العام قام بمعاقبة هذا المكتب عدة مرات لإخلاله بعقوده مع الوزارة ” متساءلة اللجنة التحقيقية عن ” كيفية تعيين المفتش العام لممثلة المكتب في قسم العقود بمكتبه ” مبينة ان ” الوصف الوظيفي لمدير قسم تدقيق العقود هو صيدلاني او حقوقي وطبيبة بيطرية ؟؟؟ وكانت المفاجئة الاكبر عندما ظهر بعد سنتين ونصف من تاريخ التعيين ان [اشراق محمد جواد] هي زوجة المفتش العام ولازالت هذه الحالة قائمة على الرغم من اعتراض ديوان الرقابة المالية في تقريره لسنة 2011 وطلبه تغييرها لما يمثل ذلك من خرق هائل لقوانين مكافحة الفساد لاسيما وان المفتش العام لم يعلن ذلك ولم يفصح في كشف مصالحة المالية منذ سنة 2008 ولحد عن ذلك ؟؟؟ “.وأضاف ” وقام المفتش العام بإرسال ابن خالة زوجة الملاحظ [اثير داوود أحمد] وسكرتيره الشخصي الملاحظ [أحمد مهدي محمد رضا] الذي مضى على تنسيبه من وزارة المالية الى مكتب المفتش العام ثلاثة أشهر ضمن بعثة الحج لوزارة الصحة لسنة 2012 على الرغم من عدم مطابقة عناوينهم الوظيفية ومدة خدمتهم ولم يكن لهم اي واجب محدد في بعثة الحج وتم صرف مخصصات سفر لهم لمدة شهر كامل وكان المفتش العام هو المشرف على بعثة الحج “.وبين تقرير اللجنة النيابية التحقيقية ان ” المفتش العام قام بإيفاد مسؤول حمايته [علي حسين سعود] إلى خارج العراق مرتين الأولى إلى بريطانيا ثلاثة أسابيع بموجب الأمر الوزاري [3023] في 22/7/2007 [لغرض التعاون والتنسيق بأمور المفتشين العموميين] ؟؟؟ وعلى نفقة المكتب والمرة الثانية الى مصر لمدة عشرة ايام بموجب الامر الوزاري [15437] في 26/10/2010 لغرض التدريب ؟؟ وعلى نفقة المكتب علماً ان [علي حسين سعود] هو ضابط ملازم أول في وزارة الدفاع ومنسب لحماية المفتش العام ” مشيرا ” كما قام المفتش العام بإرسال وفد من مكتبه إلى جمهورية المانيا الاتحادية لغرض الاطلاع على مصانع الأدوية الالمانية والاتفاق بعدها على استيراد الأدوية الالمانية ؟؟؟ بإيفاد غير رسمي حيث لم يصدر أي أمر وزاري لإيفاد المذكورين اعلاه “.كما كشفت اللجنة عن ” وجود زيادة في راتب المفتش العام بمقدار حوالي مليونين ونصف المليون دينار وذلك بان المفتش العام يتقاضى المخصصات الاستثنائية المخصصة للمدراء العامين على الرغم من انه بدرجة وكيل وعلى الرغم من تنبيهه لهذا الأمر كتب على كتاب الأمانة العامة الذي يحدد المخصصات الاستثنائية بالمدراء العاميين كتب [انا مدير عام براتب وكيل] ولم يتم تصحيح الراتب إلا في سنة 2012 ولم يعيد المفتش العام المخالف وهو حوالي [120] مليون دينار حسب تقدير ديوان الرقابة المالية كما قام المفتش العام بدعوة شركات المالنية وبريطانية لإغراض لا علاقة لها بعمل المكتب مثل [متعاقدين لإنشاء صالات عمليات او بناء البنى التحتية] وغيرها من الأسباب المتعلقة بالأمور التنفيذية ويتم صرف على هذه الوفود من ميزانية المكتب كـ[ضيافة] دون سند قانوني “.وتابع تقرير اللجنة ” وقام المفتش العام بالضغط لعدم تجديد خطابات الضمان الخاصة بالشركات الاسترالية ACA بمبلغ [105] مليون دولار من [مصرف الاتحاد العراقي] ولم يوافق على تجديدها لمدة شهر واحد فقط [مع ملاحظة ان هذه الموافقة ليست من اختصاص مكتب المفتش العام بل اختصاص الجهات التنفيذية بالوزارة] وبعد إحضار الشركة الاسترالية خطابات الضمان الجديدة من المصرف المتحد للاستثمار بنفس المبلغ اعلاه وموافقة المفتش العام على قبولها تبين بعد شهرين أنها “مزورة” .وعن توصيات اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بالتحقيق في خروقات المفتش العام العام في وزارة الصحة ” بإحالة كلا من المفتش العام لوزارة الصحة [عادل محسن عبد الله] والطبيبة البيطرية مديرة قسم رقابة ومتابعة العقود [اشراق محمد جواد] الى هيئة النزاهة والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم التزوير بأوراق رسمية واستغلال المنصب وابتزاز الشركات وهدر المال العام وتجاوز الصلاحيات القانونية لهما والتدخل في العمل التنفيذي وبشكل صارخ ومخالفة قانون رقم [1] لسنة 2005 الخاص بكشف المصالح المالية وإجبار الموظفين على الإضراب العام إثناء الدوام الرسمي يومي 16/9/2012 و17/2/2013 وإحالة عدد من الأسماء في لجان التنفيذ لترميم دار المفتش العام ولجنة إعداد الكشف ولجنة الاستلام ولجنة اعتدال الأسعار والموقعين على مستند الصرف بهذا الموضوع الى هيئة النزاهة والادعاء العام وتحريك الشكاوى الجزائية ضدهم بتهم هدر المال العام والإخلال بالواجبات الوظيفية والتزوير “.وتابعت اللجنة في توصياتها ” بإحالة أسماء أخرى إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بتهم مختلفة تتعلق بفساد مالي وأداري وتهريب الأوراق الرسمية الخاصة بقسم العقود ومخالفات إدارية وقانونية وتوصية القضاء بإصدار مذكرات منع من السفر لمنع هروبهم إلى خارج العراق “.وكان مجلس النواب قد قرر في جلسته الاثنين إحالة توصيات اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة في متابعة قضية فساد مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن إلى هيئة النزاهة والمدعي العام للنظر فيها .