أنا رجل جاهل بامور الاقتصاد لذلك قضيت عمري أعيش وأعتاش على الدخل المحدود ، بعد فشلي الذريع والمضحك حين حاولت ان ادخل يوماً ما الى عالم الانفتاح الاقتصادي، فسخر مني هذا العالم واطاح بتجربة لقنتني درساً لن انساه أبداً!
بنكنا المركزي الذي يفترض ان يكون متخماً بالخبراء، فهو من يحدد السياسة النقدية في البلاد ، التي تتحكم بدورها بدائرة الاشتغال الاقتصادي وخصوصاً حركة الدولار صعودا ونزولاً ، هذا البنك العريق يتخبط في قرارات السيطرة على الانفلات الدولاري ، وخصوصاً الانفلات الاخير الذي اطاح برغيف الفقراء ! بعد العقوبات الاخيرة للخزانة الاميركية التي شملت 14 مصرفا أهلياً عراقياً ،جميعها والحمد لله مصارف تعمل تحت عناوين اسلامية ،والتي ادت الى الاندفاع الصاروخي للدولار واحتمالية ان يصل الى كوكب المريخ ، اصدر المركزي العراقي قراراً بالسماح لشركات الصيرفة ببيع الدولار للمواطنين الراغبين بالسفر، وبذلك ينطبق علينا المثل الشعبي ” اجه ديكحلهه عماها ” !! وتجنبا لتهديدات المركزي بالدعوة لمعاقبة من ينشر او يروج ما يؤثر على سعر صرف الدولار ، فسأحمي نفسي قانونيا تحت شعار ” ناقل الكفر ليس بكافر ، وها هي اللجنة المالية في البرلمان تنتقد قرار المركزي الذي تسبب بارتفاع آخر للدولار حين وضع البنك الدولار بيد اياد ” امينة ” هي المصارف الاهلية ، وذهبت اللجنة الى ابعد من ذلك معتبرة القرار التفافاً على عقوبات المصارف الاسلامية ، ولم تستبعد اللجنة فرض عقوبات على المركزي العراقي ! نائب رئيس اللجنة، احمد مظهر يقول في تصريح صحفي إن “البنك المركزي أتخذ قراراً خاطئاً حين سمح لشركات الصيرفة ببيع الدولار بشكل مباشر للمواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق” وتساءل الرجل وهذا من حقه البرلماني ” “نحن لا نعرف كيف قامت إدارة البنك المركزي باتخاذ هكذا قرار؟”، مبيناً أن “هذا القرار قد يصطدم بسياسة وزارة الخزانة الامريكية، وربما تصدر عقوبات جديدة قد تطال البنك المركزي إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن”! وانا ابشر السيد احمد ان الوضع سيستمر على ماهو عليه ، كما بشرتنا في تصريحك أن “العقوبات التي صدرت من وزارة الخزانة الامريكية انعكست سلباً على السوق، وسيستمر سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بالصعود أكثر” فأكثر من عندياتي !! لأننا ما شاهدنا هذا الاخضر الساحر العجيب يحلق ثم يهبط الا نادراً، او ليلتقط الانفاس ثم يواصل رحلة الصعود !!
