ذي قار تؤكد تورط 90% من مسؤوليها المرشحين للانتخابات باستغلال المال العام بدعايتهم الانتخابية

الناصرية / شبكة أخبار العراق – أعلن مجلس محافظة ذي قار، الاربعاء، عن تشكيل لجنة للحد من استغلال المسؤولين الحكوميين المرشحين للانتخابات المال العام في الدعاية الانتخابية، مؤكداً تورط نحو 90 بالمئة منهم بذلك، في حين عد مكتب المفوضية المستقلة للانتخابات بالمحافظة أن تشكيل اللجنة تفعيلاً للضوابط المعتمدة في تقنين الدعاية الانتخابية. وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الهادي موحان السعداوي، في تصريح له اليوم  إن “مجلس المحافظة أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضائه لمتابعة مدى التزام المسؤولين الحكوميين بضوابط الحملات الانتخابية ورصد التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والعمل على منع تسخيرها من قبل المرشحين للانتخابات المحلية”،مشيراً إلى أن “تشكيل اللجنة جاء حتى لا يفرض المسؤول المرشح للانتخابات نفسه على مؤسسات الدولة ويستغل مواردها وإمكانياتها في الدعاية الانتخابية بعيداً عن ضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأطر السليمة للعملية الديمقراطية”. وأضاف نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار، أن “المجلس لاحظ استغلالاً واسعاً للمنصب الوظيفي في الدعاية الانتخابية للمسؤولين الذين يخوضون السباق الانتخابي”،  مؤكداً أن “ما نسبته 90 بالمئة منهم يسخرون الممتلكات العامة والجهد الحكومي في الدعاية الانتخابية من خلال توظيف الجهد الخدمي والآليات الحكومية في نشاطاتهم الانتخابية مستغلين بذلك نقص الخدمات التي تعاني منها المناطق والأحياء السكنية”. وكان مجلس محافظة ذي قار، قد قرر خلال اجتماعه الدوري الذي عقده، أمس الاثنين (الـ25 من شباط 2013 الحالي)، تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو لجنة النزاهة ومكافحة الفساد في المجلس، جميل يوسف شبيب، وعضوية كل من عضوي المجلس حبيب السعيدي وهادي ياسر الركابي، وأوكل للجنة مهمة متابعة ورصد التجاوزات التي تحصل على الممتلكات العامة والزام الدوائر المعنية بالحفاظ على المال العام وعدم تسخير الجهد الخدمي للأغراض الانتخابية.
بدوره اعتبر مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ذي قار، أن تشكيل هذه اللجنة يشكل “تفعيلاً للضوابط الانتخابية”، مبيناً أنه “يرصد بدوره أداء المرشحين ويؤشر أي خرق في أدائهم”. وذكر مسؤول إعلام المكتب، قاسم الربيعي، أن “الضوابط الانتخابية تنص في الأصل على عدم جواز استخدام المال العام والمنصب الوظيفي وأموال الدولة في الدعاية الانتخابية”، معتبراً أن هذا “الإجراء الذي اتخذه مجلس المحافظة يأتي تأكيداً للضوابط الانتخابية وتفعيلاً لها على أرض الواقع”.