ذي قار: عقوبا قاسية ورادعة ضد المقاولين والشركات المتلكئة

الناصرية / شبكة أخبار العراق :تعاني الحكومة المحلية في ذي قار من مشكلة تلكؤ شركات محلية في تنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع الكهرباء، إذ يتطلب إجراءات سحب العمل من الشركات المذكورة إجراءات قضائية معقدة وطويلة لحسم القضايا وعلى ذلك هدد مجلس محافظة ذي قار، السبت، باتخاذ عقوبا قاسية ورادعة ضد المقاولين والشركات المتلكئة بتنفيذ المشاريع الموكلة اليها، مبينا ان تلك عقوبات قد تصل الى السجن وقال رئيس مجلس المحافظة هلال السهلاني ان “المجلس اقر خطة جديدة تتضمن اجراء جولات ميدانية اسبوعية لمراقبة ومتابعة سير المشاريع التي يجري العمل فيها داخل المحافظة”، مبينا ان “تلك الجولات ستكون برئاستي وعضوية رؤساء اللجان الفنية والخدمية في المجلس فضلا عن مهندسين وفنيين وقانونيين”وأضاف السهلاني ان “هذه اللجان تعمل على مراقبة ومتابعة سير المشاريع المنفذة والمتلكئة في عموم مدن المحافظة ورفع التجاوزات والتعارضات التي تحول دون تقدم سير المشاريع”، مهددا بـ”أتخاذ عقوبات القاسية ضد المقاولين والشركات المتلكئة”واكد السهلاني ان “هذه العقوبات قد تصل الى السجن”، لافتا الى ان “الهدف من هذا الاجراء هو لتسريع وتيرة العمل في تلك المشاريع من اجل ايصال الخدمات لاهالي المحافظة”وأعلن محافظ ذي قار يحيى محمد الناصري، في 26 تشرين الثاني 2013، ان المحافظة تواجه مشاكل كبيرة بسبب المشاريع الوزارية المتلكئة، معربا عن امله أن تكون هناك متابعة حقيقية لتتمكن المحافظة من القيام بعملها بصورة صحيحة.