بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت رئاسة مجلس النواب الخامس الحكومة إلى إرسال مشروع قانون الموازنة قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي الى البرلمان، فيما أكدت أن مجلس النواب ملزم دستورياً بالتمتع بالعطلة التشريعية في حال عدم تسلم الموازنة في موعدها.وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان اليوم : إن البرلمان ملزم وحسب الدستور بالتمتع بالعطلة التشريعية في حال عدم وصول مشروع قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال فترة أقصاها الخامس عشر من الشهر الحالي.وذكر: أن مجلس النواب يستحق وحسب الدستور عطلة تشريعية، لكنه قرر تمديد بسبب قانون الانتخابات مدد فترة عمله.وأكد: أن المجلس لا يمكن أن يمدد عمله لشهرين متتالين، لذا فإن المجلس سيكون ملزماً بتاريخ الخامس عشر من الشهر الحالي بالتمتع بعطلته التشريعية، اعتبارا من الخامس عشر إلى غاية الخامس عشر من الشهر المقبل.