رئاسة البرلمان بين الشرعية واللاشرعية

 بقلم:حسين نعمة الكرعاوي

هل هو سوءُ ادارةٍ ام استغلالُ نفوذ!

ذلك الدورُ الذي يمارسُهُ رئيسُ البرلمان، في كلِ جلسةٍ يترأُسها، وبالتحديدِ تلك الجلساتِ التي يتصدرُ جدولَ اعمالِها، التصويتُ على الكابينةِ الوزارية، فالشبهاتُ تَطالُ مسألة آلية التصويت اليدوي، والاغلبيةُ تقتصرُ على الانظارِ، غيرُ مباليةٍ باحتسابِ المقررينَ لاعدادِ النوابِ المصوتين، وهذا بحد ذاته، يعد انتهاكا على النظام الداخلي، والذي ينص على أن يؤدي مقرري البرلمان، مهام احتساب الأصوات النيابية.

موقف الأصلح من رئاسة البرلمان !

أعتبروا أنّ المزاجَ السياسي، هو المتحكمُ الرئيس بتلك الجلسات، فتارةً يكونُ للسياقِ القانوني دورٌ حاضرٌ، كما حدث في الجلسةِ السابقة، حين لبى رئيسُ البرلمانِ نداءَ اعادةِ التصويتِ، على صبا الطائي لمنصبِ وزارةِ التربية، واتضح عدم َحصولِها على اصواتِ الاغلبية، وأخرى نجدُهُ لا يُلبي طلَبَ اعادةِ التصويت على شيماء الحيالي، خصوصاً وانَّ الاعتراضاتِ اُرفقت بطلبٍ من الاصلاحِ بثلاثةٍ وخمسين توقيعا، الا أنَّ الفصلَ كان لارادة ِرئيسِ البرلمان، وهنا لم يكن على الإصلاح، الا إثبات ان عدد المصوتين كان ١٠١ من أصل ٢٥١، ولم تحصل المرشحة على العدد الكافي، لتوليها حقيبة التربية، بالتالي فإن الطعن امام المحكمة الاتحادية، سيكون مسار الإصلاح لوضع حدا لهذه الانتهاكات .

لماذا يتعذر على رئيس المجلس الحياد!

هنا يثار إلى أنّ غيابَ الحيادِ في ادارةِ الجلساتِ، جاء نتيجة َانتماءِ رئيسِ البرلمان لتحالفٍ معينٍ، وعملية إدارتهِ من هذا الانتماء، ليُغلّبَ كفة ًعلى أخرى بغيرِ وجهِ حق، الامرُ الذي جعلَهُ طرفاً في الجدالاتِ والصراعاتِ السياسيِةِ، تحت وقع ِالضغط ِالسياسي مرةً، والحرج ِمرةً ثانية.

هل رئاسة البرلمان في خطر؟

السؤالُ الذي يبرزُ من بينِ جلساتِ التصويتِ المشكوكِ بصحتِها هو: إذا كانت أولى خطواتِ ادارةِ رئاسِةِ البرلمان تذهبُ بإتجاهٍ عكسي لِطموحاتِ الناس، فكيف يمكنُها تحقيقُ المصالح ِالعامة؟ والخروجُ من الازماِتِ التي تعانيها الدولة، سيما وأنّ السنةَ التشريعيَةَ الاولى قاربت على الانتهاء، من دون ِاكمالِ الكابينة الحكومية، أو اقرار ِالقوانين التي لها تماسٌ مباشرٌ مع حياةِ الناس اولا، وتحفظ سيادة العراق وامنه ثانيا.

ما الحل اذن؟

كنا نبحث عن رئاسة للبرلمان تمرر بالتوافق، لكي تكون ممثلة لجميع الكتل وتذيب المسميات وتنهي الاصطفافات، في نفس الوقت الذي نبحث فيه عن كتلة تتبنى رئيس الحكومة، حتى نمسك طرفا للتقييم والتقويم، نعاتب في السلبيات، ونشيد بالايجابيات، الا ان عتمة المشهد في بدايته، أثارت ما اثارت، والمشاهد القادمة ما هي إلا انعكاسات بنفس العنوان والمحتوى، اذا ما وضِعت النقاط على الحروف مبكرًا.

#خلاصة

يجب أن يدرك رئيس البرلمان، بأن منصبه يحتم عليه خلع رداءه الحزبي بأسرع وقت ممكن، لأنه سيكون امام سيناريوهين فقط لا ثالث لهما، فأما ان تخلد اعماله في تاريخ المسيرة الديمقراطية، بإدارته القوية والعادلة في ان واحد، أو يكون ضحية لكافة أعباء النظام الديمقراطي، بشقيه التشريعي والتنفيذي، والسبب لا يختلف عليه اثنان.