رئيس هيأة المنافذ الحدودية: أغلب البضائع الداخلة من منافذ الإقليم ممنوعة

رئيس هيأة المنافذ الحدودية: أغلب البضائع الداخلة من منافذ الإقليم ممنوعة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الاربعاء، أن أغلب البضائع الداخلة من منافذ إقليم كردستان ممنوعة.وقال عمر الوائلي، في مقابلة متلفزة، إن “منافذ الإقليم ليست تحت سيطرتنا، وأغلب البضائع الداخلة من منافذ كردستان ممنوعة”.وأضاف الوائلي، ان الهيأة فعلت “السونارات لمنع التلاعب بإدخال السكائر”، مشيرا إلى أنه “اقترحنا استقطاع الجباية ابتداءً، لكن وزير المالية رفض ذلك”.وتابع، أن “هيأة المنافذ هيأة منسقة بين الوزارات المعنية وليس لها أي تعامل مع البنك المركزي”.وكشف الوائلي عن تعرضه للتهديد بعد رصد تلاعب فيما اشار الى ان دولاً كانت تبعث موادا ممنوعة من الاستيراد رغم تسليمها قوائم رسمية عراقية بمنعها.وقال الوائلي في المقابلة ذاتها “قدمنا مقترحنا بتخفيض الموازين من 10 آلاف إلى 5 آلاف مقطوعة”، مبينا ان “الكفة باتت متعادلة بين سعر صرف الدولار والموازين بعد تخفيض الكلف للأخيرة”.وأضاف، انه “منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة وشروعه بخطة عمل تجاه المنافذ لم يحصل اي تجاوز على المنافذ البرية والبحرية والجوية”.واشار الى ان “بعض الدول كانت تبعث لنا موادا ممنوعة من الاستيراد، نسلم الدول قوائم بالمواد الممنوعة من الدخول بينما اغلب الدول كانت تبعث البضائع الممنوعة وبطريقة وبأخرى كانت تدخل سابقاً”.وتابع “بعض المسلحين كانوا في المنافذ يمررون الشاحنات بدون كمرك تحت تهديد السلاح، بينما الان تمت السيطرة على هذا الأمر، وفي منفذ مندلي والمنذرية وزرباطية والشيب تحصل مشاكل بشأن دخول بعض البضائع دون اوراق”.ولفت الى انه “في منفذ الشيب يوجد طريق يسمى طريق الموت يتم خلاله استهداف الشاحنات وبعض البضائع، حيث شهدت اشتباكات مسلحة مع جماعات خارجة عن القانون”.وبين الوائلي ان “هيأة المنافذ الان لديها بوابة الكترونية فيما يخص موضوع الاتمتة بدون استثمار او تكاليف مالية جميع الحكومة اطلع عليها”.وكشف “تعرضت الى تهديدات من مجاميع مجهولة بسبب الاجراءات التي نتخذها في المنافذ، وفي احد المنافذ البحرية ضبطنا هدر اكثر من مليار في شحنة (شيش حديد)، فقاموا بتهددينا وابتزازنا عبر رسائل وفق ارقام تليفونات مجهولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *