رئيس هيأة النزاهة:ملفات الفساد في محافظة البصرة ستعرض قريباً على القضاء

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيأة النزاهة توفيق عزت جعفر، اليوم الاحد، ان هيأته أشرت سوء الادارة والفساد في محافظة البصرة قبل ان يصبح “نتيجة طبيعية” للاحداث الاخيرة التي شهدتها المحافظة، فيما كشف عن قرب عرض الهيأة لموجز نتائج وخلاصات توصل اليها فريق شكلته لتحديد المقصرين في مشاريع متلكئة.وقال جعفر في حديث صحفي له اليوم، إن “أحداث البصرة الأخيرة التي حصلت هي حوادث طبيعيَّة ناتجة عن سوء الإدارة والفساد”، لافتا الى أن هيأة النزاهة سبق أن أشَّرت الكثير من الملاحظات من خلال معطياتٍ تحقيقيَّةٍ وقضايا جزائيَّةٍ تُحقِّقُ فيها مديريَّة تحقيق البصرة، وكمُّ المعلومات التي ترد إلى المديريَّة والتي تقوم بالتحرِّي عن تلك المعلومات كانت مؤشرة قبل الأحداث الاخيرة في البصرة”.وأضاف، أن”هيأة النزاهة سبق أن ألفت فريقَ عملٍ برئاسة نائب رئيس الهيأة في وقتها والمدير العام لدائرة التحقيقات وبعض التشكيلات الأخرى، وكانت مهمَّة هذا الفريق جرد القضايا الجزائيَّة والملفَّات التحقيقيَّة الخاصَّة بالبصرة وسرعة تنفيذ الإجراءات والقرارات القضائية، إضافة إلى التحرِّي عن الذمَّة الماليَّة للمسؤولين في المحافظة”، مبينا ان الفريق عمل”بشقِّين، تمثل الاول بمحور الجانب الوقائي بتقصِّي الزيادة الحاصلة بالذمم الماليَّة المسؤولين في البصرة، بدءاً بأعضاء ورئيس مجلس محافظة البصرة والمحافظ ورؤساء ومديري التشكيلات الإداريَّة فيها من المُكلَّفين”.وأوضح، أن “المحور الثاني هو محور التحقيق في الملفَّات، وبالذات المشاريع المتلكِّئة ومشاريع الاستثمار ومشاريع الإعمار، وتدقيق هذه المشاريع، وسرعة اتِّخاذ الإجراءات في تنفيذ القرارات القضائيَّة والإجراءات التحقيقيَّة في القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة في البصرة أو تلك التي تُسجَّلُ من قبل الهيأة، فأيُّ مشروعٍ من المشاريع ينجم من خلال التحرِّي أنَّه متلكئ أو أن هنالك شبهات فسادٍ تحوم بشأنه،  يكون محوراً للمساءلة في الهيأة”، لافتا الى انه “بعد حصول الأحداث في المحافظة تمَّ تعزيز بعض الإجراءات التي نعتقد أنَّها فاعلةٌ لتعزيز النزاهة وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد من خلال تأليف فريقٍ مركزيٍّ  في مقرِّ دائرة التحقيقات وفريقٍ تحـقـيقيٍّ في كـلِّ مكـتبٍ ومديريَّةٍ”.وأشار رئيس هيأة النزاهة، الى ان “مديريَّة البصرة قد نالها الحظ في تأليف فريقٍ تحقيقيٍّ فيها برئاسة مدير المديريَّة ويعاونه المعنيون الفنيون من مُحقِّقين وتحرِّيين ومُدقِّقين”، مؤكدا انه “من خلال استعراض المعطيات الأوليَّة لمُخرجات عمل هذا الفريق تبيَّن أنَّ هنالك مشاريع مُتلكِّئة تمَّ تأشيرها والبعض الآخر تمَّ تأكيد المعلومات السابقة المُتوفِّرة لدى الهيأة بشأن وجود معطياتٍ لتلكُّؤ في هذه المشاريع من جهةٍ، وأدوار ومسؤوليات الأفراد والجهات القائمة على تلك المشاريع واستمرار إجراءات التقصي عن الزيادات الحاصلة بأموال المكلفين والمرصودة من الهيأة من جهة أخرى”.ولفت القاضي توفيق عزت جعفر، الى أن “مُوجزا سيُعرَضُ، في الأيام المُقبلة، للخلاصات والنتائج للتحريات والتحقيقات الخاصة بالفريق التحقيقيِّ مُحدَّد الأدوار والمسؤوليات والمقصرية للجهات والأفراد القائمين على إدارة تلك المشاريع”.