رئيس هيئة النزاهة:من الصعب تنفيذ الأحكام القضائية بحق مزدوج الجنسية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد حميد، ان ازدواج الجنسية لمتهمين حال دون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، وقال في مقابلة صحفية : ان المسؤول العراقي عندما يكون مزوج الجنسية ، فمن الصعب تنفيذ الأحكام القضائية بحقه ، كونه تحت حماية البلد التي منحه جنسيته”.وأضاف” ان الهيئة نجحت بالتوصل الى إتفاق مع لبنان لاستعادة خمسة مليارات دينار سبق تهريبها من قبل نائب الأمين العام الأسبق في وزارة الدفاع ( زياد القطان)، بالإضافة إلى أعادة ملكية مجموعة عقارات وشقق سكنية إلى الحكومة العراقية”.وأكد القاضي علاء” ان جهود هيئة النزاهة أثمرت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجل الأعمال البريطاني( جيمس ماكورميك) المسؤول عن توريد أجهزة كشف المتفجرات”، مؤكداً” ان العراق ممثلاً بهيئة النزاهة طلب من المملكة المتحدة تسليمها المتهم، لكنها رفضت تقديم رجل بريطاني لمحاكمته في العراق”، مشيراً إلى” ان الهيئة طالبت وزارة الداخلية رفع دعوى ضد( ماكورميك) باعتبارها الجهة المتضررة من هذه الصفقة”.وتابع” ان الأموال التي اختلستها الموظفة( زينة سعود)من أمانة بغداد، سيتم استرجاعها من لبنان خلال الأسبوعين المقبلين”.وبشأن إعادة المدانين إلى العراق، اشار القاضي حميد في هيئة النزاهة ، إلى حسم/ 75/ ملفا للمتهمين الهاربين خارج البلاد بقضايا فساد أداري ومالي والحجز  على أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.وبين” ان الهيئة أتفقت مع المملكة المتحدة لإعادة الهاربين بقضايا فساد أداري ومالي خارج البلاد، بعد ان اكتسبت قراراتهم القضائية الدرجة والصفة القطعية وفق مسودة تفاهم طويلة الأمد، فضلاً عن الحجز على أموال المتسبب بقضية جهاز كشف المتفجرات (السونار) رغم رفض طلبنا بإعادة المتهم إلى العراق”.وبشأن قوانين الهيئة المؤجلة التشريع من قبل البرلمان” أشار إلى” أنجاز الهيئة لحزمة من القوانين المهمة، مبيناً” ان الدائرة القانونية في الهيئة قد أكملت مسوداتها”.ودعا رئيس هيئة النزاهة إلى” ضرورة الإسراع بالتصويت على بعض القوانين المهمة للهيئة خلال المدة المقبلة، كونها تسهم بشكل فاعل بالحد من الفساد والوقاية منه”، مشيراً إلى” ان من بين هذه القوانين التي أكملت مسودتها وقدمت إلى البرلمان مسودات قوانين( الأحزاب و ملف ازدواجية الجنسية للمناصب العليا و الحملات الانتخابية”.وأكد سعي الهيئة لتعديل قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 لتكون لها الأهلية بالمطالبة بالأموال المهربة قبل هذا التاريخ، مبيناً” ان ازدواج الجنسية لمهربي الأموال يشكل عائقا أمام جهود الحكومة العراقية لاستعادة أموالها لافتاً الى” ان الكثير من البلدان وفرت ملاذاً آمنا للأموال المهربة اذ تمتنع عن أعادة هذه الأموال إلى العراق بحجة اندماجها في اقتصادياتها كما حدث مع الأردن”.وبشأن الضغوط السياسية التي تتعرض لها هيئة النزاهة، بين القاضي علاء جواد حميد” ان الهيئة تقوم بواجباتها بحيادية للحفاظ على المال العام ولا تخشى الضغوط السياسية، مبينا ان عملية إصدار قرارات الحجز و الاعتقال تصدر من الجهات القانونية وليس من الهيئة”.وتابع” ان عملنا تحقيقي فقط ، حيث تدور قضايا الفساد من المحققين ثم الى القاضي وديوان الرقابة المالية و مكاتب المفتشين العموميين الى القضاء، مبينا ان الهيئة تتلقى بين الحين و الاخر اتصالات عن ملفات معينة ونجيبهم بحيادية، “.وأشار الى” ان بعض القرارات القضائية قد تكون غير مرضية لنتائج التحقيق، وقد يكون لدى الهيئة تحفظ على قاضي معين أو هيئة الأشراف، فحينها نلجأ الى الطعن و التمييز حسب نوعية القضية “.ورفض اتهام الهيئة بالولاء لجهة معينة، مبينا ان عملها حيادي ونتج عنه رصد شخصيات من جهات متنوعة و تحتل مناصب عليا، حيث أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالسجن خمس سنوات على وزيرة في حكومة أياد علاوي السابقة، وأشخاص آخرين بدرجة وزير ونائب ومحافظ”، لافتاً الى” ان من بين أهم مدخلات عمل الهيئة هي ما يردها من أخبارات عن طريق منافذها عبر الخطوط الساخنة والبريد الالكتروني، فضلاً عن مكاتب المفتشين العموميين في وزارات الدولة المختلفة وما يردها من مخالفات ترصدها تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي”.وحث وسائل الإعلام على اخذ دورها الحقيقي في مقارعة الفساد والمفسدين باعتبارها الشريك الحقيقي لأجهزة الدولة الرقابية وفي المقدمة منها هيئة النزاهة.وكشف رئيس هيئة النزاهة عن أسماء أعضاء مجلس النواب الحالي المفصحين عن ذممهم المالية لغاية نهاية شهر آب الماضي.وقال” ان موقف استجابة المشمولين بكشف الذمم المالية الذي تقوم دائرة الوقاية التابعة للهيئة بنشره شهريا، اشر استلام الهيئة استمارات/ 12/ نائبا من أعضاء المجلس الحالي”، لافتاً الى” ان رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي قدما كشوفاتهما المالية لعام 2014″، مبينا ان عدد أعضاء مجلس النواب السابق الذين لم يفصحوا عن مصالحهم المالية بلغ/106/ نواب،وأضاف” ان فقرة رئاسة الجمهورية سجلت نسبة 100 بالمائة باستجابة الرئيس طالباني ونائبه الخزاعي ورئاسة الوزراء بنسبة 75 بالمائة باستجابة رئيس الوزراء المالكي ونائبيه الشهرستاني وشاويس وامتناع الثالث، في حين جاءت نسب استجابة مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة بنسبة 83.3 للأولى و95.6 للثانية مؤشرة امتناع وزراء الدفاع والمالية والثقافة والنقل والدولة لشؤون مجلس النواب ومستشار الأمن الوطني عن الإفصاح”.وأشار الى” ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته المفصحين عن ذمهم أمام الهيئة الى 209 نواب من مجموع عددهم البالغ 325 من بينهم رئيس المجلس ونائبيه” موضحا ان الهيئة أقامت عشرات الدعاوى بحق مسؤولين كبار لم يفصحوا عن ذممهم المالية، مبيناً ان الدائرة القانونية بالهيئة مكلفة بتحريك دعاوى قضائية بحق كل مكلف لم يكشف عن ذمته المالية امام الهيئة”.