بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل ” مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المقدم من الحكومة بغير المناسب في هذه المرحلة ، لأنه يخالف المبادئ الإنسانية ، مشيرا إلى ” ان أعضاء مجلس النواب لن يوافقوا على هذا المشروع”.وقال خليل ” انه يجب النظر إلى قضية تسنم حاملي الجنسية المزدوجة المناصب المهمة في الدولة ، بنظرة إنسانية قبل البت بها قانونيا ،لان موضوع الجنسية المزدوجة سيولد حالة نفسية لدى العراقيين بشكل عام وحاملي الجنسيتين بشكل خاص “.وأوضح “ان الدستور العراقي منع حاملي الجنسية المزدوجة من تبوء المناصب السيادية في الرئاسات الثلاث ( الجمهورية والبرلمان والوزراء ) ، والوزارات السيادية كالدفاع والداخلية والخارجية والمالية ، ولكنه أعطى الحق لحاملي الجنسية المزدوجة بباقي المناصب “.وأشار إلى ” ان مجيء نائب في البرلمان العراقي يحمل جنسيتين ، سيكون بمثابة وجود تزاوج حضاري ، وسيكون هذا النائب بمثابة جسر بين العراقيين في الداخل والخارج ، مع مراعاة مصالح العراق العليا “.وبين” ان مشروع الحكومة يطلب إسقاط الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة من بلدانهم ، وهذا الأمر في غير محله على اعتبار “ان العراق ليس لديه قوة أو ولاية على الدول التي منحت الجنسية الثانية للمواطن العراقي ، لإسقاط الجنسية الأخرى”.وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قانون التخلي عن الجنسية المكتسبة المدقق من قبل مجلس شورى الدولة وإحالته إلى مجلس النواب .وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء :ان مجلس الوزراء قرر وجوب تخلي أي مسؤول من مدير عام فما فوق وكل ضابط عن أية جنسية أخرى والاحتفاظ بالجنسية العراقية فقط