رغماً عن “المعترضين” .. محاولة لإقرار قانون “المحكمة الاتحادية”

بغداد – شبكة أخبار العراق: يجري مجلس النواب اليوم محاولة جديدة لإقرار قانون المحكمة الاتحادية الذي لا يزال يواجه تحفظا من كتلة دولة القانون فيما رجح نواب امكانية تمرير القانون من خلال تكرار سيناريو التصويت على قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الذي تم السبت الماضي. وعلى رغم نفي كتلة دولة القانون ادراج قضية التصويت على قانون المحكمة الاتحادية على جدول اعمال جلسة اليوم واستبداله بفقرة اخرى اكد مقرر البرلمان ان التصويت على المحكمة الاتحادية ضمن جدول الاعمال. ولا تستبعد كتلة الاحرار النيابية ان يعاد سيناريو جلسة السبت الماضي التي استطاع خلالها النواب وبـ170 صوتا من تمرير قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين فقط على الرغم من انسحاب دولة القانون ومحاولتها الاخلال بالنصاب القانوني للجلسة. وقال النائب عن الكتلة جواد الشيهلي ان كل الاحتمالات واردة في جلسة البرلمان, واضاف “من الممكن اقرار القانون من خلال تكرار سيناريو التصويت على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث الذي جرى السبت”, ولكنه في الوقت نفسه  اعترف بوجود صعوبة لتمرير القانون “لانه يحتاج الى أغلبية  ثلثي اعضاء مجلس النواب وهو صعب التحقق بدون تأييد دولة القانون”. ولفت الشهيلي الى ان “دولة القانون ما زالت الطرف الوحيد المعترض على إقرار قانون المحكمة الاتحادية بينما جميع الكتل الأخرى متفقة على تمريره”, متهما كتلة المالكي بعرقلة اقرار القانون بدون مبررات حقيقية, “الا انها لاتريد ان تخسر المحكمة الاتحادية بشكلها الحالي لانها تدعم قرارات رئيس الحكومة نوري المالكي وزعيم دولة القانون”. ولا يبدي الشيهلي تفاؤلا على جلسة اليوم في تمرير قانون المحكمة الاتحادية ويرجح ان يفشل النواب في اقراره لحاجته الى 217 صوتا وهو ما يصعب تحقيقه بدون ان تصوت كتلة المالكي والتي تضم 89 صوتا، فيما اكد ان الاسبوع الحالي سيشهد اقرار قانون الموازنة العامة بالشكل الذي يتناسب مع مطالب الكتل السياسية ومنها التيار الصدري الذي طلب ان يكون توزيع جزء من الايرادات الى الشعب ضمن بنود الموازنة. وينص الدستور على أن سن قانون للمحكمة الاتحادية يتم من خلال التصويت عليه داخل مجلس النواب بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 وهو 217 نائبا. إلى ذلك نفى النائب عن كتلة دولة القانون شاكر الدراجي امس ان يكون التصويت على قانون المحكمة الاتحادية درج ضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب واوضح ان الفقرة استبدلت للتصويت على بديل للنائب عيفان العيساوي الذي قتل بانفجار استهدف المتظاهرين في الفلوجة الأسبوع الماضي”. ولكن مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي أكد أمس ان “التصويت على اقرار قانون المحكمة الاتحادية موجودة ضمن جدول أعمال المجلس ليوم الاثنين فضلا عن وجود فقرة استبدال النائب عيفان العيساوي”. وأوضح الدراجي ان كتلته لا تعترض على إقرار قانون المحكمة الاتحادية بشكل عام ، ولكنها تعترض على بعض مواد القانون. واضاف اننا نطالب بضرورة ان يحظى فقهاء الشريعة بحق النقض الفيتو، كما نعترض على آلية التصويت على القرارات في داخل المحكمة حيث لا يمكن التصويت بالإجماع وإنما اقترحنا ان يكون بالأغلبية بالاضافة الى صياغات معينة في فقرات القانون”. في هذه الأثناء تنوي كتلة العراقية حضور جلسة البرلمان اليوم على رغم قرارها اول من أمس بتعليق حضورها الجلسات, وبين النائب عن العراقية شعلان الكريم ان “العراقية ستعود عن قرار تعليق دخولها جلسات مجلس النواب حين التصويت عن قانون المحكمة الاتحادية، عادا تمرير قانون المحكمة هو احد مطالب المتظاهرين”. واوضح الشعلان امس ان  “دولة القانون هي الجهة الوحيدة الرافضة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية ، متهما ائتلاف المالكي بعرقلة كل القوانين المهمة”. وكانت كتلة العراقية اعلنت اول من امس تعليق حضور جلسات مجلس النواب احتجاجا على سياسة الحكومة و”قمعها” للمتظاهرين وحقوقهم وأكدت في الوقت نفسه انها ستحضر الجلسات التي ستخصص حصرا لـ”سحب الثقة” عن رئيس الحكومة نوري المالكي او مناقشة مطالب المتظاهرين. ونجح مجلس النواب في منتصف شهر كانون الأول الماضي على إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى بحضور 175 نائباً على الرغم من انسحاب دولة القانون، إلا انه فشل في أكثر من مرة في التصويت على قانون المحكمة الاتحادية. وقال رئيس اللجنة القانونية خالد شواني إن “رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قرر خلال الجلسة السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية إلى يوم جلسة البرلمان التي ستعقد يوم السبت (26 من كانون الثاني 2013)، التي تم تأجيلها الى جلسة اليوم. وأضاف شواني أن “التأجيل جاء بطلب من اللجنة لفسح المجال للاتفاق على بعض فقرات القانون”.