بغداد/ شبكة أخبار العراق- أثار قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا بشمول موظفي وزارتي النفط والدفاع بامتيازات سلم رواتب موظفي الدولة الجديد، رغم تقاضيهم مخصصات استثنائية، غضب موظفي وزارتي الداخلية والكهرباء، الأمر الذي دفعهم للمطالبة رسميا بشمولهم بالقرار أسوة بأقرانهم.ومن المقرر أن يدخل قرار زيادة الرواتب حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام الجاري، إلا إن تصريحات لمسؤولين وخبراء قانونيين أكدت احتمال تعطل تنفيذه لاحتوائه على “أخطاء إدارية فادحة” على حد تعبيرهم ولعدم إقرار موازنة العام الجاري حتى الآن .وسبق أن أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قرارا نص على زيادة رواتب موظفي الدولة وأستثنى القرار الذي صدر في آب من العام الماضي، والذي نشرته جريدة الوقائع العراقية في أيلول من نفس العام، جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي يتقاضى موظفوها رواتب ومخصصات خاصة، إضافة الى 24 جهة رسمية.وقال مصدر في مجلس الوزراء إن “قرار مجلس الوزراء استثنى كل الدوائر التي لديها نظام رواتب خاص من قرار زيادة رواتب موظفي الدولة الذي نص على زيادة رواتب الموظفين بنسب متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية“.واستدرك المصدر، إن “هذه الزيادة لا تطبق إلا باقرار الموازنة المالية للسنة الحالية، وحاليا هناك مباحثات قانونية تجري بشان إلغاء استثناء عدد من الوزارات والدوائر من هذا القرار، إضافة الى أن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفعت مذكرة الى الأمين العام للمجلس لإيضاح المخالفات القانونية التي يسببها استثناء مجلس الوزراء لبعض الدوائر والوزارات دون إخرى.. لا سيما وأن الزيادة يجب أن تسري على الجميع وليس على جهات ووزارات دون أخرى“.وبين المصدر أن “مجلس الوزراء ماض باتجاه تعديل القرار المرقم (352) القاضي بزيادة سلم رواتب موظفي الدولة، لكن الموضوع بحاجة الى بعض الوقت، فالأمانة العامة لمجلس الوزراء هي الدائرة المختصة بإعلام مجلس الوزراء بالمخالفات القانونية التي رافقت القرار، والأمر بحاجة الى اقل من شهر حيث سيقرر المجلس، اعتماد جدول رواتب آخر يكون أكثر إنصافا للموظفين الذين لا يحصلون على مخصصات كبقية أقرانهم في بعض الوزارات الأخرى“.وتقول جنان البريسم عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، إن ورود مثل تلك الأخطاء في قرار زيادة سلم رواتب الموظفين هو سبب رئيسي لتعطيله وعدم إحتمالية تنفيذه. وأبدت البريسم استغرابها من عدم مرور القرار على لجنتها القانونية بمجلس النواب، وتضيف، “كان يفترض أن يمر القرار عبر البرلمان حتى ولو كان للاستشارة من أجل دراسة القرار الذي يخص شريحة واسعة من الموظفين، لكن للأسف ليست لدينا أي معلومات عن القرار، ولا تملك اللجنة القانونية أي رؤية بخصوصه لأنه لم يعرض عليها”. ويرى الخبير القانوني زهير ضياء الدين، أن “وزارتي النفط والدفاع من الوزارات التي لديها مخصصات، ولا يجب أن تكون مشمولة بزيادة الرواتب، وإن القرار كان يحاول معالجة الوضع الإجتماعي لجزء كبير من موظفي الدولة من أصحاب الدرجات الدنيا في أغلب الوزارات، فعلى سبيل المثال هناك موظفون في وزارة النفط عينوا على ملاك هذه الوزارة ولكنهم يستلمون رواتبهم من وزارة المالية وليس على موازنة النفط باتفاق مؤقت بين الوزارتين لتفادي بعض الصرفيات الزائدة عن الحد“.ويضيف ضياء الدين، “كان على مجلس الوزراء أن يستثني أيضا وزارة الصحة التي يتمتع الأطباء والمهن الصحية فيها بمخصصات خطورة تتراوح بين 30 و100 بالمائة، ولكن عندما تم الاستفسار من الوزارات المستثناة من قرار الزيادة، جاء رد الحكومة بأن الصحة مشمولة بزيادة الرواتب، باعتبار أن هناك بعض الشرائح وخاصة الخدمية من أصحاب الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة وذوي المهن الخدمية لا يملكون أي مخصصات، فعد القرار شمولهم إنصافا لهم، لا سيما وان الزيادات تشمل الدرجات الدنيا بنسبة تصل الى 104 % وحتى75 %، علما أن ذوي الدرجات العليا من الخامسة وما فوق في وزارة الصحة لن تشملهم زيادة تذكر، فموظف الدرجة الخامسة تبلغ زيادته 5 % فقط من الراتب الإسمي أي ما يصل الى 20 ألف دينار تقريبا“.وكان القرار المرقم 352 الذي أصدره مجلس الوزراء العراقي العام الماضي قد استثنى من زيادة الرواتب منتسبي 24 وزارة وجهة رسمية أبرزها مجلس النواب والجهات المرتبطة به، رئاسة الجمهورية والجهات المرتبطة بها، الأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات المرتبطة بها، ومكتب رئيس الوزراء والجهات المرتبطة به، ومجلس الأمن الوطني والجهات المرتبطة به، ومكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز المخابرات الوطني العراقي، ووزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنفط والتعليم العالي والكهرباء ومجلس القضاء الأعلى.