زياد القطان : أنا محكوم بـ 170 سنة سجن غيابيا عن 37 قضية فساد

بغداد/شبكة اخبار العراق – كشف المتهم في فساد صفقات تسليح الجيش العراقي والمقيم في بولندا زياد القطان أوراق وملفات جديدة تشير الى تورط جهات متنفذة في الحكومة الانتقالية بتلك الصفقات،فضلا عن كشفه محاولات ابتزاز من قبل رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية  الشيخ غازي عجيل الياور لتمويل حملته الانتخابية باستخدام أموال وزارة الدفاع العراقية.وقال القطان في أول ظهور علني له منذ هروبه من العراق إلى أوربا خلال استضافته في برنامج ستوديو الساعة التاسعة الذي تعرضه قناة البغدادية وتابعته شبكة أخبار العراق  ” انني كنت مخولاً بتوقيع عقود التسليح بعد اغتيال عصام الدجيلي مدير التسليح  وكل من ساهم في تسليح الجيش العراقي اغتيل في وقتها “. وبين ان” ان المستشار الأمريكي نيك ديفد ابلغني بضرورة صرف 600 مليون دولار لتوريد أسلحة ومعدات خلال 6 أشهر مهددا باسترجاع المبلغ في  حال عدم صرفها حيث قمنا باستيراد 87 حاوية للعتاد ، مشيرا إلى ان”الأمريكان هم من قام باستلامها ونقلها وتخزينها في بغداد كما أنهم باعونا العتاد  نفسه في معركة النجف بعد نفاذ ذخيرة الجيش العراقي ولم يكن لنا حول ولا قوة في فترة وجود بريمر الذي قام بتعييننا كموظفين وكان يصرف رواتبنا بنفسه”.وكشف ان” رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية غازي عجيل الياور طلب مني تمويل حملته الانتخابية باستخدام أموال وتخصيصات وزارة الدفاع العراقية آنذاك إلا إنني رفضت ذلك.وبين ” لقد تقدمت بطلب تولي وزارة الدفاع بعد غياب الشعلان وإيفاد روسكا نوري شاويس إلى رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري واصطحبت معي ملفاً يتضمن سيرتي الذاتية وبعض التأييدات من الوقف السني وبعض الجهات الحزبية إلا إنني أخبرت فيما بعد بترشيح سعدون الدليمي الذي عملت معه لشهر ونصف وكان متخبطاً في بادئ الأمر بسبب ضعف الجانب الاستشاري لديه”. وقال القطان ان سبب توقيع العقود مع شركة العين الجارية آنذاك هو لكونها وكيلة الشركة البولندلية بومار  في منطقة الشرق الأوسط وان نائر  محمد أحمد الجميلي صاحب الشركة لم يوقع شخصيا  أي عقد مع وزارة الدفاع  بل شركائه الأكراد . ودافع القطان عن نفسه وقال انا مسؤول عن كل العقود التي وقعتها وكل الأجهزة والمعدات استلمت من قبل وزارة الدفاع بإشراف الجانب الأمريكي ولايوجد أي فساد في الصفقات التي وقعت من قبلي . وأضاف انا محكوم بـ 170 سنة سجن  غيابيا وليس مثل ما صرح به النائب صباح الساعدي وكل العقود جرى توقيعها بموافقة وزير الدفاع السابق  حازم الشعلان  والأمريكان.