لندن: شبكة اخبار العراق-نفى وزير الخارجية هوشيار زيباري، أن تكون أي دولة عربية أو حتى الجامعة العربية أيدت الضربة العسكرية لسوريا خلال الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد بمقر الجامعة في القاهرة قبل ثلاثة أيام. وأوضح زيباري في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن الجميع (في الاجتماع) تحدث عن إجراءات رادعة لاستخدام السلاح الكيماوي الذي استنكرته وبشدة كل الدول. وقال زيباري إن تحفظ العراق على فقرتين في مشروع القرار الخاص بسوريا الصادر عن الجامعة العربية كان مبررا لانتظار نتائج فريق التفتيش، وأشار إلى أن استمرار الأزمة السورية يؤثر وبشدة على الوضع الأمني في العراق وعدد من دول الجوار وفي مقدمتها لبنان. كما تحدث زيباري عن زيارة وزير الخارجية الإيراني للعراق خلال الأسبوع المقبل والتحضير لاجتماعات نيويورك الخاصة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يلي نص الحوار:
* لماذا تحفظ العراق على فقرتين في القرار الوزاري الخاص بسوريا؟ وكيف ترى نتائج الاجتماع الوزاري العربي؟
– الاجتماع الوزاري العربي لم يطرح أي مشروع قرار جديد على مجلس الجامعة، وإنما طرح ما جرى التوافق عليه في اجتماع المندوبين، وهذا كان أساس النقاش والبحث، وهناك مسألتان يجب توضيحهما، أولاهما استخدام السلاح الكيماوي، فالكل أقر بأن هذا جريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف والاتفاقيات الأخرى، ونحن في العراق من أكثر الشعوب التي تضررت من استخدام السلاح الكيماوي في حلبجة وغيرها، وآنذاك قلنا إن استخدام السلاح الكيماوي من قبل نظام صدام حسين هو نقطة تحول في مسار النظام كله وحرب النظام على جيرانه وعلى شعبه، ونعتقد أن استخدام السلاح نفسه في سوريا في الغوطة الشرقية هو أيضا نقطة تحول في الأزمة السورية، وهذا الموضوع كان حوله إجماع كامل من وزراء الخارجية العرب بالإدانة الشاملة والاستنكار. أما المسألة الثانية فتتعلق بماهية الإجراءات الرادعة، وعليه تضمن مشروع القرار فقرة أو فقرتين في هذا الخصوص، وامتنع العراق عن التصويت عليهما؛ لأننا لا نريد تحميل النظام مباشرة المسؤولية قبل اكتمال التحقيقات ومسألة الضربة العسكرية خارج نطاق الأمم المتحدة.
* لكن القرار لم يتحدث عن ضربة عسكرية وإنما إجراءات رادعة.
– في روح الاجتماع كان هذا مطروحا، ولذلك لم تطرحه أي دولة عربية في القرار وتحدث الجميع عن إجراءات رادعة، لأن الصمت يشجع على تمادي النظام في العدوان ضد الشعب، فمسألة أخذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا حساسة، وحتى دول الخليج لم تطرح المسألة مباشرة وإنما دعت لقرار حاسم يحقن دماء الشعب السوري، وإذا نظرنا إلى القرار الدولي نرى أن مجلس الأمن لم يعط تفويضا وكذلك «الناتو» والبرلمان البريطاني، بل حتى الكونغرس الأميركي لا نعرف إلى أين سيصل وماذا ستكون نتائج المداولات.
* لكن الاستعدادات الأميركية قوية في اتجاه توجيه الضربة العسكرية لشل قدرة النظام على العمل العسكري.
– صحيح.. الاستعدادات الأميركية قوية، والضربة شبه مؤكدة، وفي تقديري أن الإدارة الأميركية لن تصمت.
* هل تعتقد أن أميركا تحرك الأساطيل في المتوسط دون عمل شيء؟
– بالطبع لا.. هذا صعب جدا وكما ذكرت فإن الضربة العسكرية الأميركية شبه مؤكدة، والموضوع له علاقة بالسياسة والأوضاع الداخلية ومكانة الرئيس باراك أوباما وقيادة أميركا وهيبتها، ولذلك فإن القيادة الأميركية لا تستطيع أن تتراجع، لأنها وصلت إلى مرحلة متقدمة، وعواقب تلك الضربة ستكون في غاية الخطورة على الجميع في المنطقة.
* ما تداعيات الضربة العسكرية على سوريا في العراق؟
– العراق يتأثر بشكل مباشر باستمرار الأزمة السورية وتداعياتها وانتقالها إلى العراق، بمعنى أنه بالنسبة لـ«دولة العراق والشام الإسلامية» فإنها أصبحت جبهة واحدة تضم تنظيمات إرهابية و«القاعدة» وأخواتها وجبهة النصرة، وهذا يعني أن الهدف حقيقة هو تخريب الأوضاع، وإلحاق أكبر قدر من الأذى. ومن الناحية الإنسانية هناك مشكلة تدفق اللاجئين السوريين، وعلى سبيل المثال استقبلنا خلال أيام قليلة نحو 43 ألف لاجئ سوري، لذلك هناك مخاوف، خاصة أننا لا نعرف ما هي الاستراتيجية الكبرى لضمان وتأمين الاستقرار في سوريا، وبالتالي لم يكن لدى أحد في اجتماع وزراء الخارجية العرب أي بديل أفضل حول النتيجة النهائية للأزمة عدا تفعيل آلية مؤتمر «جنيف 2» وتحقيق سلام من خلال مشاركة الطرفين في هذا المؤتمر.
* لكن النظام السوري رفض «جنيف 2».
– لم يرفضه حقيقة، والنظام السوري أعرب عن موافقته، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العراق.
* لكنه عاد وطرح شروطا، منها أن يبقى الأسد حتى انتهاء مدته في عام 2014.
– لا. النظام السوري وافق من دون شروط، وبالنسبة للطرفين لا بد أن يشاركا في المؤتمر من دون شروط مسبقة حتى تكون هناك مصداقية.
* كيف تقرأ الموقفين الروسي والأميركي؟ فالأول يرى أن لديه أدلة تثبت استخدام المعارضة للسلاح الكيماوي، وأميركا تقول إن لديها أدلة تثبت استخدام النظام له، والصين تقول إن أميركا أعطت لها أدلة قوية، ولكن أي عمل عسكري لا بد أن يكون من خلال مجلس الأمن.
– هذه المواقف تأتى في إطار نقاش لتسييس المعلومات الاستخباراتية.
* بمعنى؟
– كل دولة تستخدم ما لديها من معلومات لدعم مواقفها، ولذلك بدأت بعض الأطراف الدولية تتحفظ وحتى تتساءل حول مصداقية هذه المعلومات، وهذا الجدل موجود وكذلك مفتشو الأمم المتحدة سيقدمون تقريرهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة. لكن الفريق لن يسمي الجهة التي استخدمت السلاح الكيماوي، رغم استخدامه. وهنا تبقى المشكلة التي تثير الجدل حول تحميل المسؤولية، وعليه سيبقى التقييم لاستخبارات الدول التي تقر بالتأكيد على من استخدم السلاح، ولذلك في تقديري فإن الضربة العسكرية مقبلة بلا شك.
* بعد الضربة العسكرية هل يمكن الذهاب إلى مؤتمر جنيف واستكمال الحل سياسيا؟
– التوجه هو بالضغط على كافة الأطراف للتوصل إلى حل سياسي، ولكن هل سيتحقق ذلك؟ هذا غير معلوم. وهل ستكون هناك تداعيات أكبر أو أطراف أخرى ستوسع دائرة النزاع خارج سوريا؟ هذا احتمال وارد.
* مثل لبنان مثلا؟
– بالتأكيد مثل لبنان، والمواجهة مع إسرائيل ودخول حزب الله على الخط، وبعض العمليات الإرهابية هنا وهناك، ولذلك هناك قلق حقيقي من هذا الموضوع، ونحن باعتبارنا دولة مجاورة لسوريا نحتاج بالتأكيد لأن نأخذ كل الاحتياطات ونبذل جهودنا مع جهود آخرين لحل الخلافات التي تعطل التسوية السياسية.
* تقصد أنه لو وقعت ضربة، ولو محدودة، في سوريا، يجب أن تقابلها ضمانة للحفاظ على الدولة السورية من خلال مؤتمر «جنيف 2»؟
– بالتأكيد هدفنا المحافظة على الشعب والدولة السورية.
* وماذا عن الوضع الأمني في العراق حاليا؟
– الوضع الأمني ليس مستقرا بسبب استمرار الهجمات الإرهابية بين فترة وأخرى، وجزء كبير منه سببه داخلي يتعلق بأداء الأجهزة الأمنية والحكومية في المكافحة السليمة، وجزء آخر بسبب انعكاس الأزمة السورية، ولهذا لدينا مصلحة في إنهاء هذه الأزمة وإيجاد مخرج سلمي آمن، لأننا من أكثر الدول تضررا مما يحدث في سوريا. أما بالنسبة للوضع السياسي حاليا فكل الأمور مجمدة ولم تحل كل القضايا السياسية وبانتظار الانتخابات العامة العام المقبل.
* ماذا عن تحضيرات الذهاب إلى اجتماعات الأمم المتحدة التي تجرى في نيويورك مع المجموعة العربية خلال الشهر الجاري؟
– بالنسبة للعراق سوف نذهب إلى نيويورك، وقد تخلصنا من كل القيود الأممية التي كانت تكبل العراق جراء العقوبات التي عانى منها كثيرا، وخاصة أحكام الفصل السابع، ولذلك سنذهب هذه المرة والعراق عاد إلى الساحة العربية والإسلامية والأممية، وتخلص من كل العقوبات والتعقيدات التي كانت مفروضة عليه، وفي تقديري أن أهم الأمور المطروحة بالتأكيد الأزمة السورية، وأيضا مسألة الملف النووي الإيراني ومشاركة الرئيس الإيراني الجديد الذي سيكون نجم الاجتماع في نيويورك.
* هل تغيرت السياسة الإيرانية؟
– هناك مؤشر قوي على توجه حقيقي نحو التغيير والتعامل مع الوقائع كما هي، وبأقل قدر من الفكر الآيديولوجي.
* وهل تخفيف قبضة إيران سينطبق على العراق أيضا؟
– ليس لديهم قبضة علينا، لكن هناك علاقات وتواصل. وللعلم سيزور بغداد الأسبوع المقبل وزير خارجية إيران وتعد الأولى له.
* ما هو المطروح خلال زيارة الوزير الإيراني إلى بغداد؟
– عدد كبير من القضايا مطروح: العلاقات الثنائية، والأزمة السورية، والملف النووي.
* هل تتوقع في حال تنفيذ ضربة عسكرية أميركية في سوريا أن تصبح إيران طرفا في المعادلة؟
– في تقديري أن جميع الدول ستلتزم الحياد.