ساسة الشيعة لايعترفون ان مزاد العملة بإوامر إيرانية

ساسة الشيعة لايعترفون ان مزاد العملة بإوامر إيرانية
آخر تحديث:

بقلم:خضير طاهر

منذ تغيير نظام صدام وساسة الشيعة منخرطين في مشروع تدمير العراق وسرقة ثرواته وتهريبها الى إيران ، و ان المشكلة ليست في الفساد الداخلي ، بل في السرقات المنظمة التي تقوم بها إيران ، فالفساد الداخلي لايشكل سوى نسبة ( 10% ) من الأموال المنهوبة ونسبة ( 90 ) تذهب الى إيران بحسب عقيدة دينية لدى الأحزاب الشيعية وميليشياتها والمرجعية في ان النجف وهي ان مصالح إيران أهم من مصالح العراق ، وان العمالة وتخريب وسرقة ثورات العراق وتقديمها الى إيران يعتبر واجبا شرعيا وجهادا في سبيل الله !

لهذا كافة الحكومات الشيعية وافقت وباركت مزاد العملة  وتهريب الدولارالى إيران  وتدمير الإقتصاد العراقي ، ورغم تضرر ملايين الفقراء والجياع ، بل بعلم الحكومة ومعرفتها ومساندتها أنشأت إيران عدة بنوك وهمية بإدارة العملاء من شيعة العراق كي تكون واسطة لممارسة الإحتيال بتقديم فواتير إستيراد وهمية وتهرب مليارات الدولارات الى إيران من أموال الشعب العراقي الذي يعاني من الأمراض وخولو مستشفياته من الادوية ومدنه من المجاري .. والفقر ينهش ملايين المواطنيين !

للعلم إيران تسرق سنويا فقط من مزاد العملة العراقي حوالي ( 70%) مليار دولار أميركي ، زائدا سرقاتها من كافة ميزانية الوزارات والدوائر والوقف الشيعي والعتبات والمرجعية .

لقد جعل الساسة الشيعة الخونة البنك المركزي العراقي عبارة عن مكتب صيرفة إيراني  يقوم بمهمة تبديل الدينار العراقي بالدولار الأميركي وتهريبه الى إيران !

وماحدث  يوم أمس حينما حاولت الفضائية العراقية تليمع وجه محافظ البنك المركزي الفاسد والدمية بيد مقتدى الصدر .. ما حدث يعد سقطة إعلامية تضاف الى سقطات العراقية التي يديرها فعليا عناصر ميليشياوية شيعية ، لقد كانت الأسئلة التي طرحها مذيع العراقية المعروف بإنتهازيته وتملقه للساسة في منتهى السخف والسطحية فهو  تجاهل طرح القضايا الخطيرة مثل : لماذا الإستمرار ببيع العملة رغم عدم وجود إستيراد ، وماذا عن فواتير الإستيراد الوهمية ، وسيطرة الأحزاب على البنك المركزي ، ووضع إيران يدها على البنك وإجبار الحكومات الشيعية على إستمرار مزاد العملة الذي يهرب الى إيران …مؤسف أصبح كل شيء في العراق فاسدا ويبدو ان ديناميكية الخراب أصبحت نظاما قهريا في العراق تتجه بقوة نحو هاوية دمار الدولة وإنهيارها التامة !

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *