سحب الجيش والشرطة الاتحادية من المدن سينهي تداعيات الازمة

بغداد: شبكة اخبار العراق- شدد النائب عن القائمة العراقية احمد المساري على ضرورة سحب قوات الجيش والشرطة الاتحادية من المدن وتسليم الملف الامني للشرطة المحلية للحفاظ عليه لانهاء تداعيات الازمة الحالية التي تشهدها البلاد.وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان “ما حدث في مدينة الرمادي يعد جريمة واستهداف لابنائنا في القوات المسلحة الذين كانوا مدنيين وغير مسلحين”، مبينا ان “الاتفاق الذي حصل بين العشائر في المحافظة ان لا يتم استهداف الا من يستهدف المتظاهرين واهالي المحافظة ولكن الجيش العراقي مادام مسالما وملتزما بالقوانين فانه ينبغي حماية عناصره”.واشار المساري الى ان “الجريمة تهدف اولا الى غض النظر عن ماجرى في قضاء الحويجة والثاني وراءه جهات خارجية تعمل على اعطاء مبرر وذريعة للقوات العسكرية لاقتحام ساحة المعتصمين بهدف اشعال نار الفتنة كما اشتعلت في محافظات شمالية اخرى”.واكد ان “هذه الجريمة تبرأ منها الجميع وان منتسبي القوات العسكرية مالم يكونوا معتدين على المتظاهرين فهم ابناؤنا واخوتنا وحمايتهم من واجبنا ومسؤوليتنا”.وذكر المساري ان “الحل الوحيد للازمة هو انحساب قوات الجيش وسوات من المحافظات ويسلم الملف الامني للشرطة المحلية بالتنسيق مع المحافظ وبنفس الوقت فان العشائر لها القدرة على تمييز من هو الارهابي”، موضحا ان “العشائر هي التي هزمت القاعدة في السنين الماضية وتستطيع ايضا ان تطهر المحافظات من الاشرار وابناؤها ملتزمون بوحدة العراق وبالنظام السياسي الجديد في العراق على شرط ان لايكون هناك احتكاك من قبل قوات الجيش”.وتشهد البلاد حاليا ازمة كبيرة وصفها اغلب السياسين بالخطيرة تمثلت باقتحام ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة من قبل القوات الامنية بسبب هجوم المسلحين على ثكنة عسكرية ما اسفر عن استشهاد جندي واصابة ضابطين اخرين، تلاها مقتل خمسة جنود عراقيين في مدينة الرمادي من قبل مسلحين كانوا ضمن المعتصمين في الانبار.وادت تلك الحوادث الى ردود فعل كبيرة من قبل الاسواط الرسمية والشعبية وايضا الدينية محذرة من انجرار البلاد الى حالة من الاقتتال الطائفي