بغداد/ شبكة أخبار العراق – تقرير سعد الكناني … سكان المناطق المجاورة لحقول نفط الجنوب التي أعلن سابقا عن توقيع عقود لتطويرها مع شركات عالمية.حلم أهاليها بقيمة التعويض عن أراضيهم التي سيتركونها مرغمين أمام معدات التنقيب والحفر الضخمة بحثا عن السائل الأسود الكثيف الذي يحمل أماني الثروة والغنى. غير ان ليس كل ما يتمناه المرء يدركه ، فالشركات الاستثمارية لها حساباتها المالية ، أنها جاءت إلى العراق لتحقق إرباحا ، كما ان لها خططها وشروطها لاستقطاب الأيدي العاملة المحلية ، لكن هذا لا يمكن ان يشعر المواطن بالاقتناع لا سيما وان أحلامه تكبر مع ما يسمعه من وعود وتصريحات يطلقها السياسيون لذلك ما ان بدأت عجلة العمل تدور ونصبت مخيمات العمل حتى بدأت تظهر مشاكل ربما لم تكن بالحسبان للشركات النفطية التي عادت إلى العراق بعد عقود من قرار التأميم الذي اتخذه النظام السابق ليخرجها من العراق ، فالعودة لها “حساباتها” هذه المرة ، ويرى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع ان المشاكل التي تواجه الشركات النفطية المستثمرة الأجنبية في جنوب ووسط العراق متعددة فهي تتعلق بالتعاقد مرة ، ومرة أخرى تتعلق بالممارسة الفعلية للعمل . ويعتبر الشرع ان هذه المشاكل منها ما هو حقيقي ومنها ما هو وهمي.لكن سكان المناطق النفطية يطالبون بما يعدونه حقا ويتعلق بالتعويض عن الأراضي التي سيفقدونها بعدما كانوا يستغلونها للزراعة.وترى عضو لجنة النفط والطاقة النائب سوزان السعد ان أهم المشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية النفطية في الاستثمار في الحقول الجنوبية إلى ملكية الأراضي العائدة إلى أشخاص والأراضي العائدة إلى وزارة المالية والمؤجرة إلى أشخاص ساكنيها ومصرين على عدم مغادرتها .السعد أشارت إلى ” إن حقول الرميلة وغرب القرنة وجدت في أراضي زراعية تابعة إلى أشخاص يسكنوها منذ أجدادهم وبعض هذه الأراضي مؤجرة من قبل الدولة لسنوات طويلة لمواطنين من أهالي الجنوب ما يعرقل انجاز مشاريع الاستثمار من قبل الشركات النفطية “.وأضافت ” ان هذه الشركات الاستثمارية ترغب بالحصول على هذه الأراضي التي يسكنوها بعض المواطنين ما يجعل المواطنين يستاءوا من تسليمها إلى الشركات النفطية ، مؤكدة أن هذه الأراضي يرثها مواطنين أب عن جد وفيها ملفات قانونية وشرعية لورثة أبناء هذه الأراضي ما يجعل تسليمها أمر صعب للشركات النفطية “،وزارة النفط ترى ان الدستور العراقي ينص على أن جميع المحارم النفطية لا يجوز لأي جهة التلاعب بها لأنه جزء من ثروة البلد سواء كانت أثرية أو نفطية. كما يعبر الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد إلى “أن بعض مناطق الحقول النفطية يسكنها مجموعة من الفلاحين تعرقل استثمار الشركات النفطية و من حق الحكومة أن ترحل هؤلاء المواطنين لحرصها على الثروة النفطية”وهو ما وافقت النائب السعد عليه بالقول ان الدستور العراقي ينص على اعتبار الأراضي التي تحتها ثروة نفطية تعتبر محارم نفطية ولا يجوز البناء عليها وبما ان هذه الأراضي محارم نفطية فيجب تعويض ساكنيها وتسليمها للشركات النفطية لاستثمارها في الصناعة النفطية “،وما لاقى ترحيباً من قبل وزير النفط عبد الكريم لعيبي الذي أوعز بتشكيل لجنة لتعويض الفلاحين المتضررين من عمليات تطوير الحقول النفطية , بشرط ان يقدم المزارع وثيقة رسمية تثبت حيازته الأرض وسارية المفعول ومؤيدة من قبل الدائرة الزراعية المختصة , فضلا عن قيامه بتقديم تعهد خطي يلزمه بعدم المطالبة بالتعويض مرة أخرى على نفس الأرض التي تم تعويضها ومصادق من قبل القسم القانوني في الشركة ،ورغم ذلك فأن الفلاحين يجدون الأمر ليس منصفا على أساس ان التعويض يتم عن الأراضي فقط ويتجاهل المغروسات ،غير ان النائب فرات الشرع وهو من أهالي البصرة يرى ان أصحاب الأراضي والذين يسكنون بالقرب من المساحات أو المواقع التي تشغلها هذه الشركات لهم الحق والاستحقاق في ان يتوظفوا أو تستثمر طاقاتهم في هذه الشركات كما ان هذه الشركات عليها ان تقدم الخدمات المناسبة والمنسجمة لأهالي المناطق التي تكون بمحاذاة هذه الشركات أو لأصحاب الأراضي التي تستغلها هذه الشركات ، بالتأكيد لا توجد مشاكل لا تفضي إلى حلول ، ورغم ان مصالح الشركات تتصادم أحيانا مع أحلام المواطن لاسيما وهو يرى مليارات الدولارات تستخرج من الأرض التي كان يمتلكها يوما دون ان يشعر بتغيير وضعه الاجتماعي ، إلا ان الواقع يستوجب من الحكومة والشركات إرضاء الفلاحين وأصحاب الأراضي لتتمكن من الاستمرار بالعمل بأجواء هادئة ومريحة .