اربيل / شبكة أخبار العراق – أكد سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، الأربعاء، ان رئيس الإقليم مسعود بارزاني ليس طالب منصب او وظيفة وربما يفاجئ الجميع بإعلان انسحابه من الترشح لرئاسة الإقليم.ودافع القيادي الكوردي البارز في حديث لصحيفة “الشرق الاوسط”، عن ترشيح بارزاني للانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا بأنه “لا يجوز للطرف الآخر أن يعترض على ترشيح بارزاني ما دام الأمر يجري بإطار حقه القانوني”.وأشار ميراني إلى أن “الجدل الدائر حول هذا الموضوع أمر طبيعي، لأن رئاسة الإقليم تهم الجميع، ولا ننزعج من آراء الآخرين”، مضيفا “زرت والأخ الملا بختيار أحزاب المعارضة لاستكشاف مواقفهم حول مسألة الانتخابات، وللأسف كنا ننتظر أن يزورونا أو يوجهوا رسالة تحريرية إلينا بموقفهم، ولكنّ خلافا للعرف فاجأونا ببيان صحافي يذكرنا ببيانات مجلس قيادة الثورة والانقلابات العسكرية”.وتابع ميراني “الغريب أن هذه الأحزاب التي تريد اليوم أن تنقل انتخاب رئيس الإقليم إلى البرلمان، هي نفسها التي انتقدت هذه الطريقة في الدورة الأولى عام 2005، وهذا ما دفع الرئيس بارزاني إلى أن يطلب تغيير أسلوب الانتخاب إلى التصويت المباشر”.وأعرب عن تصوره أن “انتخاب الرئيس من قبل الشعب هو الأفضل لأنه سيتيح للجميع أن يدلوا برأيهم في انتخاب رئيسهم”.كما أشار إلى أن “هذه الطريقة ستسمح لمنافسين آخرين بالمشاركة كما جرى بانتخابات عام 2009″، لافتا الى أن “انتخاب الرئيس داخل البرلمان سيؤدي إلى حرمانهم من المنافسة”.وقال “ربما يفاجئ الرئيس بارزاني الجميع بإعلان انسحابه من الترشح، خصوصا أنه أشار إلى أنه لم يكن طالبا لوظيفة أو منصب”، مؤكدا على انه “للتاريخ يجب أن نعترف بأن الرجل دافع عن ثوابتنا القومية ورسخ مكانة الإقليم داخليا وإقليميا ودوليا، وحافظ على وحدة إقليم كوردستان، وهذا الأداء يجب أن نحترمه سواء صوتنا للرئيس أو لم نصوت”.وبشأن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لتغيير النظام السياسي، وهذا ما يعارضه حزبه، قال ميراني إن “مشروع الدستور أعد منذ عام 2002 قبل سقوط النظام السابق، ومرت المسودة بنقاشات وتعديلات إلى أن تم إقرارها في البرلمان بتصويت 99 في المائة، أي كان هناك صوت واحد معارض”وشدد على أن “من حق رئيس الإقليم أن يطرح هذا الدستور على التصويت الشعبي، نحن تأخرنا بسن دستور الإقليم، رغم أن الدستور العراقي أجاز لنا هذا الحق، ومع ذلك فإن الموضوع قابل للنقاش وتبقى الكلمة الأخيرة لرئاسة الإقليم”.وبسؤاله عن إمكانية عقد صفقة أو اتفاق سياسي خارج إطار البرلمان على غرار اتفاقية أربيل التي أنهت مشكلة الحكم في العراق، قال ميراني “عرضنا على المعارضة أن يشاركونا بحكومة وحدة وطنية إلى حين إجراء الانتخابات لكنهم رفضوا”.وأضاف “كنا ندعوهم لذلك لكي يقودوا بأنفسهم عملية الإصلاح التي يدعون إليها”، معربا عن اعتقاده بأن “الصفقة التي تتحدثون عنها من الممكن تحقيقها بعد إجراء الانتخابات عندما يعرف الكل حجمه”.وبسؤاله عن اتهامات المعارضة بسعي حزبه إلى تثبيت حكم العائلة البارزانية على رئاسة الإقليم، قال ميراني “أولا نحن لم نخجل من التزامنا بقيادة هذه العائلة لحزبنا، فهم كانوا قادة الحركة التحررية، وإلى الأمس كان الجميع بمن فيهم أحزاب اليوم ينتمون إلى هذا الحزب ويقبلون بقيادة هذه العائلة المناضلة، ثم هناك أحزاب عائلية في عدد من الدول الأخرى كأفغانستان وباكستان وغيرها”.واوضح “سبق للأخ نوشيروان (مصطفى زعيم حركة التغيير المعارضة) أن كتب مقالات عن بعضها”.وحول تضارب مواقف الاتحاد الوطني حول مسألة الترشيح والدستور قال ميراني “في الحقيقة بعد مرض فخامة الرئيس طالباني الذي نطلب له الشفاء العاجل، أقول وبقناعة إنه سواء في العراق أو داخل الاتحاد الوطني أو حتى نحن في الديمقراطي لم نعرف قيمة مام جلال كليا إلا بعد غيابه عنا بشكل مؤقت”.وأضاف “بعد مرضه تعودنا على تصريحات متناقضة من قيادة حزبه، ولذلك لسنا قلقين. نقدر ظروفهم ولسنا خائفين من مصير التحالف الستراتيجي لأن هناك رفاقا لنا بقيادة الاتحاد ناضلنا معا، وبتصوري أن الاتحاد سيستمر بمسيرته النضالية وتحالفه الستراتيجي”.